أحداث سوس
أكادير : هشام افضيلي
في خطوة تعكس التزامها الصارم بالقانون والحكامة الجيدة، خرجت رئاسة جامعة ابن زهر بأكادير ببلاغ توضيحي للرأي العام، على خلفية التحقيق الجاري في ملف يُشتبه بتورط أحد الأساتذة في خروقات متعلقة بالتكوين الجامعي.
وأكدت الجامعة من خلال بلاغها، أن القضية معروضة على أنظار القضاء، وهو ما يبرهن على حرص المؤسسة على احترام استقلالية السلطة القضائية والتعاطي المسؤول مع كل الملفات التي تمس مصداقية المؤسسة التعليمية.
وشددت على أن الدراسة والتكوين يسيران بشكل عادي بجميع الكليات التابعة لها، في إطار من الالتزام والانضباط.
وتجدر الإشارة إلى أن رئاسة جامعة ابن زهر باكادير لم تتوانَ، في هذه الظرفية، عن التأكيد على دعمها التام للأطر التربوية والإدارية، مثمنة مجهوداتهم اليومية لضمان جودة التكوين الجامعي والبحث العلمي والابتكار، باعتبارها دعائم أساسية في بناء مجتمع المعرفة وخدمة التنمية الوطنية.
وفي سياق مماثل، اعتبر متتبعون أن بلاغ رئاسة جامعة ابن زهر يشكل نموذجًا في التواصل المؤسساتي المسؤول، إذ يوازن بين احترام سرية التحقيقات القضائية وطمأنة الرأي العام الجامعي بشأن مصير التكوين ومصالح الطلبة.
وقد استطاعت الجامعة، تحت إشراف رئاستها، أن ترسخ ثقافة الجودة والشفافية والصرامة الأكاديمية، وهو ما انعكس في مكانتها الرائدة ضمن المشهد الجامعي الوطني، سواء من حيث عدد الطلبة أو تنوع التكوينات أو حجم الإنتاج العلمي والبحثي.
يشار إلى أن ما يميز تعاطي رئاسة جامعة ابن زهر مع هذه القضية، هو إصرارها على إعلاء منطق القانون والمؤسسات، في سبيل حماية الجامعة من أي اختلالات فردية قد تسيء إلى صورة المؤسسة الجامعية وإلى ما تحقق فيها من تراكمات إيجابية.
