أحداث سوس
في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عن إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير من مهامه، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات الإدارية التي تستهدف تعزيز الحكامة داخل مؤسسات التعليم العالي.
وقد خلف هذا القرار ردود فعل متباينة داخل الأوساط الجامعية، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لإعادة ضبط الأوضاع الداخلية بالكلية، في ظل ما راج خلال الأشهر الماضية من توترات بين مكونات المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي، إضافة إلى ملفات مرتبطة بشفافية بعض المباريات وعمل اللجان البيداغوجية.
من جهتها، التزمت رئاسة جامعة ابن زهر الصمت حيال خلفيات الإعفاء، مكتفية بتأكيد التزامها بتطبيق القانون واحترام المساطر التنظيمية في تعيين المسؤولين، في حين أشار مصدر من داخل الوزارة إلى أن الإعفاء جاء بناءً على تقرير تفتيشي كشف عدداً من الاختلالات التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن الجامعي أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة لإعادة هيكلة الكلية وضخ دماء جديدة في إدارتها، خاصة في ظل التحديات التي تعرفها الجامعة المغربية، من بينها تحسين جودة التكوين، وتجويد الحكامة، والاستجابة لانتظارات الطلبة والأساتذة.
ويُرتقب أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة تعيين عميد جديد بالنيابة لتدبير المرحلة الانتقالية، إلى حين الإعلان عن مباراة رسمية لشغل المنصب وفق الشروط القانونية الجاري بها العمل.
