أحداث سوس
رغم انخراط المغرب في سياسة الهجرة ذات البُعد الإنساني، القائمة على التعايش واحترام حقوق الإنسان، تشهد بعض مناطق إقليم اشتوكة آيت باها، خصوصًا جماعتي آيت عميرة وسيدي بيبي، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما بات يثير مخاوف متزايدة في أوساط الساكنة المحلية، خاصة مع نهاية الموسم الفلاحي.
وتتمثل أبرز مظاهر القلق في تزايد السلوكيات غير القانونية التي يُتهم بعض الأفراد المنتمين لهذه الفئة بممارستها، مثل اعتراض سبيل المارة، والسرقة بالنشل، وخلق مجموعات سكنية غير منظمة داخل الدواوير، لا سيما بدوار “أكرام” بآيت عميرة و”تدارات” بسيدي بيبي، حيث يتمركز عدد كبير من هؤلاء الوافدين.
المواطنون في المنطقة يُعبّرون عن خشيتهم من أن يتحول الوضع إلى معضلة أمنية حقيقية، خصوصًا مع تراجع الحاجة إليهم في الضيعات الفلاحية عقب انتهاء المواسم الفلاحية، حيث ينتقل بعضهم ـ حسب شهادات محلية ـ إلى أنشطة غير قانونية للحصول على مورد رزق.
ما زاد من حدة القلق، هو أن هذه المجموعات تتواصل فيما بينها بشكل سريع وفعّال عبر تطبيقات الهاتف، مثل “واتساب”، مما يتيح لهم التجمع بسرعة في أماكن معينة للتظاهر أو ممارسة الضغط في بعض القضايا، وهو ما قد يُفهم أحيانًا كمساس بالأمن العام، أو تجاوز للقنوات القانونية المعتمدة.
من جهتها، تؤكد فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة أن الدعوة إلى تنظيم هذا الوجود لا يعني بأي شكل من الأشكال التشجيع على العنصرية أو التمييز، بل على العكس من ذلك، تؤكد على ضرورة حماية التوازن الاجتماعي، وضمان سلامة الجميع، مواطنين ومهاجرين على حد سواء.
ويطالب المتحدثون السلطات الإقليمية والمحلية بـالتحرك الفوري لوضع خريطة طريق واضحة، تضمن احترام القانون، وتؤطر وجود المهاجرين بشكل يحترم الكرامة الإنسانية، وفي نفس الوقت يحمي الأمن العام، تفاديًا لأي انفلات محتمل قد تكون له عواقب وخيمة.
ويظل التحدي الحقيقي هو التوفيق بين البعد الإنساني والبعد الأمني، في إطار رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنطقة وتطلعات ساكنتها، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاطي المسؤول مع ملف الهجرة على المستوى المحلي.
سعد بن سيهمو
