كلف عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وأفادت مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق، في الأصل، بتغيير الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني، الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش الماضي، والتي حث فيها جلالته على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضحت مصادر مطلعة أن مراجعة القانونين، تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.
وتأتي التعديلات أيضا متزامنة مع مرور ست سنوات على صدور القوانين سارية المفعول، والتي سجلت مجموعة من النقائص، منذ 2010، وحالت دون الارتقاء بمستوى الخدمات والتحفيزات المقدمة للموظفين، مما استلزم مراجعة هذه النصوص.
وتتصدى أهم التعديلات لمراجعة مدة الأقدمية للترشح للترقية، نحو تخفيضها والتقليص من آجالها، للسماح للموظف بالترقي في آجال معقولة ووجيزة، والرفع من النسب المائوية المخصصة للترقية، لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها. كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، بالرفع من قيمة كل التعويضات المقررة، سواء التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.
وتعكف اللجنة أيضا على إعداد المقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.
وفي ما يخص العقوبات التأديبية، فتجري في الوقت نفسه مراجعتها، بشكل يتيح تخفيض آجال تقادمها، لتحفيز الموظف وتمكينه من تجاوز آثار العقوبة وتداعياتها بسرعة.
وينتظر أيضا أن تفرج التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، بما ينسجم مع التنظيم الإداري الجديد للمملكة تماشيا مع اعتماد الجهوية الموسعة.
أما بخصوص امتحانات الالتحاق بأسلاك الشرطة، فتعمد اللجنة المذكورة إلى توسيع قاعدة نوعية المرشحين للمشاركة في امتحاناتها، وذلك بإضافة تخصصات أكاديمية وعلمية، بشكل يسمح بالانفتاح على خبرات جديدة وعلى بروفايلات من شأنها المساهمة في تطوير جهاز الشرطة.
التعديلات الأخيرة، تتماشى أيضا والخيار الإستراتيجي الذي اعتمدته المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أن الترشح لمناصب المسؤولية، يتوقف أساسا على شروط دقيقة ومعايير ضمنها الكفاءة.
