رئيس محكمة النقض مخاطبا القضاة: لن نتسامح مع من أساء للعدالة أو استهتر بالمسؤولية والأمانة

قال مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،” لقد كانت الأشهر الثمانية الماضية، مرحلة اختبار حقيقي من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه المؤسسة الدستورية والحقوقية بآفاقها الكبرى وانتظاراتها المتعددة (المجلس الأعلى للسلطة القضائية).
وقال فارس خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الخميس 25 يناير الجاري بمحكمة النقض بالرباط بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018 ” عرفنا خلال الأشهر الثمانية  الأخيرة تحديات تَعَامَلنا معها بكثير من الحزم والحرص على ضمان تحقيق أهداف الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص لضمان مسارات مهنية عادلة منصفة للقضاة أساسها تطبيق المعايير، والاحتكام للكفاءة، وتكريس الأخلاقيات، وإعطاء الفرصة للجميع من أجل استرجاع الثقة وفتح آفاق جديدة للعطاء والتقدم والتطوير “.
واستطرد رئيس محكمة النقض قائلا،” قد بدى هذا المعطى جليا من خلال العدد الهام للسادة القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، حيث وصل عددهم في المجموع إلى (668) في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98% كما فتحنا الباب أمام الجميع للتباري بكل شفافية على مناصب المسؤولية الشاغرة وفق شروط قانونية، حيث قدم (96) من القضاة مشاريع برامجهم وتصوراتهم وتمت مناقشتها معهم على امتداد أربع جلسات مطولة للانتقاء”.
وتابع المتحدث حدبث قائلا،” وحرصنا على إعطاء عناية كبيرة بتظلمات القضاة المختلفة والتي وصل عددها إلى (68) تظلما انصبت أغلبها على مسارات الترقية ولوائح الأهلية.إضافة إلى دراستِنا واستجابتِنا لعدد هام من طلبات التمديد التي تجاوز عددها المئة (100)، كفاءات قضائية نعتبر خبرتها وصنعتها رأس مال قضائي لا مادي يصعب تعويضه أو التفريط فيه.فضلا، عن سهرنا الدقيق من أجل أن تمر الملفات التأديبية للقضاة التي وصل عددها  إلى (15) في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم.
كما قمنا بتلبية عدد من الطلبات المهنية والإدارية المختلفة التي ترد علينا يوميا من كل أنحاء المملكة التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد والعمل الدؤوب ”
وتحدث فارس عن  انطلاقة فعلية للموقع الالكتروني للمجلس  الأعلى للسلطة القضائية قائلا إنه “يشتغل بشكل مشجع متطور خدمة للقضاة والمتقاضين، فضلا عن استقبالنا ودراستنا لأكثر من 2700 شكاية وردت علينا من جهات مختلفة حيث أفردنا لها خلية للتتبع حرصا منا على تكريس قواعد الشفافية ومبادئ  المسؤولية والمحاسبة دون أن نغفل الإشارة إلى أننا بالمقابل سنتصدى بكل صرامة للشكايات الكيدية التي تتم بسوء نية بغرض التأثير أو الضغط”.
هذا وأشار الرئيس المندب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قائلا، أن” قضاتنا اليوم واعون بأننا بقدر حرصنا على صون كرامتهم وضمان حقوقهم ومصالحهم فإنهم مطالبون أيضا بالذوذ عن استقلالهم والحفاظ على حرمة هذه المهنة والتمسك بأخلاقياتها وتقاليدها سواء في حياتهم المهنية أو الخاصة، وأنه لم يعد مقبولا أي تهاون أو استهتار بهذه المسؤولية والأمانة”.