أي سياسة جنائية لتخليق الحياة العامة عنوان ندوة وطنية نظمتها فدرالية التضامن الجمعوي بجهة سوس ماسة

سفيان لعويسي
 
نظمت فدرالية التضامن الجمعوي بجهة سوس ماسة اليوم الجمعة ندوة وطنية حول السياسة الجنائية بمركز الإصطياف الخاص بالقضاة بأكادير ، بشراكة مع محكمة الإستئناف بأكادير والودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وهيئة المحامين بأكادير كلميم والعيون ، حيث إرتكزت  حول ما تعيشه الأوراش الكبرى التي فتحها المغرب حول تخليق الحياة العامة منذ عدة عقود بإعتبارها أحد مرتكزات بناء الدولة الحديثة ، وهو ورش إنخرطت فيه كل مكونات الدولة المغربية وفق مقاربة مندمجة ترتكز على معالجة متكاملة ، تجمع بين المقاربة القانونية الرامية إلى تحصين هذه المنظومة الإدارية ومنظومة العدالة بإعتبارهما متلازمتين ضد مختلف أسباب الفساد ، وبين المقاربة الأخلاقية المرتكزة على مجموعة من القيم والواجبات الضابطة لقواعد السلوك المهني ، والهادفة إلى تملك مبادئ الأخلاقيات والسلوكيات القومية ، ترسيخا للمسؤولية الأدبية والأخلاقية لكل الفاعلين في المنظومتين.
السعدية مجيدي رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية صرحت للجريدة أن أعضاء المرصد سعيدون بالإنخراط في هذه الندوة العلمية الهامة التي لها أهميتها وراهنيتها في تخليق الحياة العامة ، فإن تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية الوازنة يعد إحدى إهتماماتنا في المرصد إلى جانب إهتمامات أخرى كإنجاز دراسات قانونية في مجال العلوم الجنائية والحكامة الأمنية ورصد وتقييم العمل التشريعي ، المساهمة البحثية في صناعة التشريع الجنائي وإنشاء بنك المعلومات الإحصائية المرتبطة بالعلوم الجنائية.  
فلا شك أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة هو مسار طويل ومعقد يستوجب علاوة على الإرادة السياسية القوية ، مجهودا وتعبئة من خلال إشراك كافة الإدارات والهيئات وإنخراط المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد ودعم الجانب التربوي والتوعوي لوقف التطبيع معه ، والإنتقال من التنديد إلى التبليغ والحرص على إنزال القانون كلما تم إرتكاب فعل الفساد .