سعيد مكراز
باشرت لجنة مختلطة من السلطات المحلية، ومصالح جماعة أكادير، وإدارة شاطئ المدينة،والقوات المساعدة، والأمن الوطني، حملة لتحرير الملك البحري، من جشع ملاك التجهيزات البحرية كالمظلات والدراجات المائية(جي تسكي)، والكراسي الصيفية، الذين لايتوفرون على ترخيص من البلدية، وأسفرت العملية عن حجز عدد مهم من هذه الوسائل، ليتم نقلها نحو المحجز البلدي للمدينة.
وقال عبد الله الشاطر مدير شاطئ أكادير في تصريح لوسائل إعلام، بأن اللجنة ركزت خلال حملتهاـ،على مطالبة المستغلين برخص الاستغلال، والتي تمنحها بلدية أكادير مقابل مبلغ مالي، وفي حالة عدم توفر المستغل على وثائقه، فالسلطات تتدخل وتسحب الوسائل نحو المحجز البلدي.
وقد خلفت العملية التي دامت لساعات، ارتياحا في صفوف المصطافين، خاصة وأن عددا من الأشخاص قاموا باستقدام وسائل من قبيل دراجات مائية كبيرة الحجم، يتم كراؤها بمبالغ تتراوح مابين 20 و50 درهما لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، قصد الدخول بها في البحر، ساهمت في خلق عرقلة وسط الشاطئ، وحرمت المصطافين من حقهم في التمتع بالشاطئ والماء على السواء.
وسبق لنفس اللجنة بداية يوليوز الماضي، وأن شنت حملة واسعة استهدفت الفوضى العارمة التي بات يشهدها المدار السياحي من طرف أصحاب العربات الذين حولوا بعض الأركان من المدار السياحي بساحة الأمل وشارع محمد الخامس وساحة الأمل، إلى أشبه بسوق عشوائي ، تلتها حملة ضد الباعة بكورنيش المدينة، عير أن ما يمز هذه الحملات هو تطبيق الباعة ومستغلي الفضاءات العمومية لمبدأ الكر والفر مع السلطات المختصة، هذه الأخيرة التي أكدت أن حملتها هذه المرة لن تكون موسمية، وستبقى مستمرة طيلة السنة.
باشرت لجنة مختلطة من السلطات المحلية، ومصالح جماعة أكادير، وإدارة شاطئ المدينة،والقوات المساعدة، والأمن الوطني، حملة لتحرير الملك البحري، من جشع ملاك التجهيزات البحرية كالمظلات والدراجات المائية(جي تسكي)، والكراسي الصيفية، الذين لايتوفرون على ترخيص من البلدية، وأسفرت العملية عن حجز عدد مهم من هذه الوسائل، ليتم نقلها نحو المحجز البلدي للمدينة.
وقال عبد الله الشاطر مدير شاطئ أكادير في تصريح لوسائل إعلام، بأن اللجنة ركزت خلال حملتهاـ،على مطالبة المستغلين برخص الاستغلال، والتي تمنحها بلدية أكادير مقابل مبلغ مالي، وفي حالة عدم توفر المستغل على وثائقه، فالسلطات تتدخل وتسحب الوسائل نحو المحجز البلدي.
وقد خلفت العملية التي دامت لساعات، ارتياحا في صفوف المصطافين، خاصة وأن عددا من الأشخاص قاموا باستقدام وسائل من قبيل دراجات مائية كبيرة الحجم، يتم كراؤها بمبالغ تتراوح مابين 20 و50 درهما لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، قصد الدخول بها في البحر، ساهمت في خلق عرقلة وسط الشاطئ، وحرمت المصطافين من حقهم في التمتع بالشاطئ والماء على السواء.
وسبق لنفس اللجنة بداية يوليوز الماضي، وأن شنت حملة واسعة استهدفت الفوضى العارمة التي بات يشهدها المدار السياحي من طرف أصحاب العربات الذين حولوا بعض الأركان من المدار السياحي بساحة الأمل وشارع محمد الخامس وساحة الأمل، إلى أشبه بسوق عشوائي ، تلتها حملة ضد الباعة بكورنيش المدينة، عير أن ما يمز هذه الحملات هو تطبيق الباعة ومستغلي الفضاءات العمومية لمبدأ الكر والفر مع السلطات المختصة، هذه الأخيرة التي أكدت أن حملتها هذه المرة لن تكون موسمية، وستبقى مستمرة طيلة السنة.
