رسم تقرير رسمي جديد، لمؤسسة وسيط المملكة، برسم سنة 2017، صورة سوداء عن واقع الإدارة المغربية، حيث وضع مضامين التقرير بين يدي الملك محمد السادس، وهمّ مجموعة من القطاعات. ومن المرتقب أن يعصف التقرير المذكور بمسؤولين في مختلف الإدارات العمومية، ، قد تصل إلى المسؤول الأول عن القطاع محمد بنعبد القادر المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، وذلك لعدم مسايرتهم للتوجهات الملكية لإصلاح الإدارة.
وكشف التقرير ، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد6699، بأن “وتيرة الارتقاء بالشأن الإداري لم تبلغ المأمول، رغم ما أعربت عنه الإدارة من ارادة الانتقال بممارساتها إلى المشروع من تطلعات المرافقين”، مضيفا بأن “المعيش اليومي لم يبرهن بالملموس عن إقلاع بعض الإداريين عن ممارسات منبوذة توحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها واشتغالهم بمزاجية متجاوزة وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة ونمطية مفتقرة“.
وانتقد التقرير الذي وضع بين يدي الملك، فرض الإجراءات والتمسك بنفس المساطر والمطالبة بوثائق عديدة رغم أنه لا مرجعية قانونية أو تنظيمية لذلك، كما أن الإدارة وفق المصدر ذاته، تعمل بدون معايير وشروط موحدة بين مختلف قطاعاتها وحسب أهواء القائمين عليها، مشيرا في ذات الوقت إلى ارتفاع شكاوى وتظلمات المغاربة في عدد من القطاعات العمومية، بنسبة 10 في المائة، حيث وصلت إلى 9378 منها 2713 شكاية تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة، بينما تصدرت القضايا ذات الطبيعة الإدارية قائمة الشكايات، بنسبة 62 في المائة.
وقالت مؤسسة الوسيط المملكة، أن الشكايات التي توصلت بها توزعت بين 2049 شكاية تمت مراسلة الإدارات المعنية بشأنها لمعرفة موقفها، و458 شكاية تمت مراسلة أصحابها بشأنها من أجل تتميم ملفاتهم لقبولها، و129 شكاية لا تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة، و77 شكاية تم حفظها لعدم استكمال العناصر الموجبة للنظر فيها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قطاع الداخلية والجماعات الترابية، تربع على قائمة القطاعات المشتكى بـ1056 شكاية، وتلاه قطاع الاقتصاد والمالية، بـ439 شكاية، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي ب300 شكاية ، ليليه قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ب151 شكاية ، وقطاع التجهيز واللوجستيك ب109 شكاية، ثم إدارة الدفاع الوطني ب73 ووزارة السكنى. وخلص التقرير ، إلى ضرورة إيقاظ الضمير اللامبالي لمن يتناسى أحيانا ما يحتمه، وما تفتضيه أمانة الشأن الإداري، مشدد في نفس الوقت، على أنه آن الأوان لتبني الإدارة نموذجا متميزا لا ينحصر في مجرد النمطية وتعاليم مدبجة في دوريات ومناشير، لتأسيس وبناء النموذج على القيم التي تجعل من خدمة المواطنين هدفا رئيسيا ومن الإصلاح مسارا متواصل يتعزز بالتراكمات الإيجابية التي تزيح المعيقات.
وأكدت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، أن الإدارة يجب أن تكون مليئة الذمة أخلاقيا ومعرفيا، حيث من حق المواطن أن يلمس ما يجب أن يحظى به من أمن إداري في معيشه اليومي وبالشكل الذي يبلور البعد الدستوري الذي يكفل حقه ويضمن له الولوج إليه في مطاف الشفافية والتوقعية والمساواة والتكافل.
