أفاد مصدر عليم أن إلغاء كتابة الدولة المكلفة بالماء، وإدماجها بالوزارة الوصية وإعفاء شرفات أفيلال، له علاقة مباشرة بالتقرير القوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تسيير هذا القطاع.
فتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول قطاع الماء في الفترة ما بين 2012 و 2016، عجل بقرار دمج الكتابة بالوزارة”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في الفترة ما بين 2012 و 2016، عرف 14 سدا تأخرا في الانجاز، كما ان بعض أشغال الانجاز كان عليها ان تنطلق لكن ذلك لم يحدث، وطيل هذه الفترة كانت أفيلال وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة عبد الإله بنكيران، قبل ان يتم تعيينها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالماء تحت قيادة سعد الدين العثماني”.
وحسب المصدر ذاته فإن “التقدم والاشتراكية مدعو لطرح الإشكاليات الحقيقية لقطاع الماء بالمغرب ومواجهة الحقيقة”.
ويضيف المتحدث أن “رئيس الحكومة يتعين عليه إيجاد حلول بالمشاورة مع حليفه في الحكومة، وعلى الحوار أن يستمر حتى لو اعلن التقدم والاشتراكية استدعاء لجنته المركزية ليوم 22 شتنبر المقبل”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “في الفترة ما بين 2012 و 2016، عرف 14 سدا تأخرا في الانجاز، كما ان بعض أشغال الانجاز كان عليها ان تنطلق لكن ذلك لم يحدث، وطيل هذه الفترة كانت أفيلال وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة عبد الإله بنكيران، قبل ان يتم تعيينها على رأس كتابة الدولة المكلفة بالماء تحت قيادة سعد الدين العثماني”.
وحسب المصدر ذاته فإن “التقدم والاشتراكية مدعو لطرح الإشكاليات الحقيقية لقطاع الماء بالمغرب ومواجهة الحقيقة”.
ويضيف المتحدث أن “رئيس الحكومة يتعين عليه إيجاد حلول بالمشاورة مع حليفه في الحكومة، وعلى الحوار أن يستمر حتى لو اعلن التقدم والاشتراكية استدعاء لجنته المركزية ليوم 22 شتنبر المقبل”.
