عبرت الجمعيات والتنسيقيات والكونفدراليات الأمازيغية تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، عن امتعاضها من موقف الحكومة المتسم « بالتسويف والمماطلة والتملص من إصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالأمازيغية في خرق سافر للدستور ».
وأكدت الجمعيات في بيان لها بأن ما يروج خلال الدخول المدرسي الحالي من سجالات حول لغات التعليم، « ساهم في تكريس المزيد من سلوكات التمييز والتهميش تجاه اللغة الأمازيغية رغم طابعها الرسمي، وأدى بالتالي إلى التراجع عن الكثير من المكتسبات التي تحققت للأمازيغية داخل المؤسسات.
واستنكرت نفس الجهات « التعامل المتعسف لوزارة التربية الوطنية مع مدرسي اللغة الأمازيغية، والذي يتمثل في إرغامهم على تدريس مواد أخرى غير المادة التي تخصصوا فيها، وإهمال وتهميش اللغة الأمازيغية في التدريس والمراقبة التربوية ضدا على المذكرات الوزارية التي أصدرتها الوزارة نفسها من قبل، مما يرسخ في وعي المتعلمين دونية هذه اللغة ».
كما هاجمت الجمعيات في نفس البيان مواقف بعض الأحزاب والتنظيمات المدنية التي تدافع عن اللغة العربية بأسلوب يتعمد « الإساءة إلى اللغة الأمازيغية ويتجاهل طابعها الرسمي، مما يشيع ذهنية التمييز بين المكونات اللغوية للبلاد، ويخلق شعورا عاما بأن اللغة الأمازيغية ليست مسئولية وطنية بل فقط مسئولية الناطقين بها لا غير، مما يهدد الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، وينذر باللجوء إلى العصيان اللغوي. »
واستغربت نفس المصادر الإشاعات التي سبقت الدخول المدرسي من مواضيع هامشية، لصرف النظر عن مشاكل إصلاح التعليم الحقيقية، والتي منها تحصين مكتسب مجانية التعليم الذي أصبح مهددا، وكذا ورش تدريس اللغة الأمازيغية وتجويد مناهج وبرامج التعليم وعصرنتها.
ودعت ذات المصادر في بيانها الحكومة إلى الانكباب على إصلاح تعليمي جذري بروح وطنية، بعيدا عن الحسابات السياسيوية الشعبوية، وحفاظا على حقوق الأجيال القادمة في التحصيل العلمي الموضوعي، بدءا بتغيير البرامج وجعلها مغربية في مرتكزاتها الهوياتية ومكوناتها الفكرية والأدبية واللغوية، وجعل الحضارة المغربية محور البرامج التعليمية لتقوية الوطنية المغربية ، وتدريس التاريخ الفعلي للمغرب بعد إعادة قراءته انطلاقا من معايير علمية موضوعية، وجعل المساواة بين اللغتين الرسميتين أساس القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتحديد وظائفها داخل المؤسسات، مع تكريس روح الانفتاح على مكتسبات الفكر الإنساني المتنور، وبناء المواطنة على الحسّ النقدي وقيم الحرية والمساواة، والنسبية والتسامح.
كما طالبت الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بنهج أسلوب التضامن اللغوي في مقاربة شأن اللغات المغربية، وذلك وفق منظور شمولي يقوي اللحمة الوطنية ويقي من التعصب والغلو بجميع أضربهما.
وعبرت الجمعيات عن تضامنها مع مدرسي اللغة الأمازيغية فيما يتعرضون له من « تمييز وإهانة بسبب تخصصهم في تدريس اللغة الأمازيغية ».
