تقدمت مواطنة موريتانية، منتصف الأسبوع الماضي، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، تفيد تعرضها للنصب من طرف سائق سيارة أجرة كبيرة، أثناء نقله لها من مطار المسيرة الدولي بأكادير في اتجاه وسط المدينة.
وأورد مصدر الخبر ، أن المواطنة الموريتانية حلت بمطار مدينة الانبعاث، ليلة السادس من شتنبر الجاري، قادمة من مدينة الداخلة، من أجل الاستمتاع بمناظرها ومؤهلاتها السياحية، اضطرت إلى الاستعانة ب”طاكسي” بعد أن اتصل بها السائق مؤكدا لها استعداده لنقلها من المطار إلى منزلها بالرغم من كونه يملك رخصة نقل خاصة بتارسواط.
وفور رؤيته للزبونة سارع المشتكى به إلى حمل أمتعتها إلى سيارته المركونة في إحدى محطات الوقود بعيدا عن أعين السائقين المهنيين المرخص لهم بنقل المسافرين من المطار إلى مجموعة من الأحياء والمناطق بأكادير الكبير، ليتجه بها إلى منزلها الكائن بحي السلام وسط مدينة أكادير.
وأضاف المصدر ذاته أن السائق طلب عند وصول السائحة الموريتانية إلى بيتها المكترى، مبلغا ماليا مقدر في 1000 درهم وهو ما أثار حفيظة الزبونة، معبرة له عن استنكارها الشديد لهذا السعر المبالغ فيه، قبل أن تتوجه للقضاء من أجل إنصافها.
وطالبت المشتكية من النيابة العامة المذكورة فتح بحث قضائي في شكايتها واستدعاء المعني بالأمر، للاستماع إليه حول تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والثقة طبقا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
جدير بالذكر أن التعريفة القانونية التي يتم بها نقل المسافرين من المطار إلى أحياء مدينة أكادير لا تتجاوز 220 درهما، إلا أن بعض سائقي سيارة الأجرة “المجهولين” يستغلون جهل الزبائن بالأثمنة الحقيقية لاستخلاص مبالغ مالية خيالية منهم.
وفور رؤيته للزبونة سارع المشتكى به إلى حمل أمتعتها إلى سيارته المركونة في إحدى محطات الوقود بعيدا عن أعين السائقين المهنيين المرخص لهم بنقل المسافرين من المطار إلى مجموعة من الأحياء والمناطق بأكادير الكبير، ليتجه بها إلى منزلها الكائن بحي السلام وسط مدينة أكادير.
وأضاف المصدر ذاته أن السائق طلب عند وصول السائحة الموريتانية إلى بيتها المكترى، مبلغا ماليا مقدر في 1000 درهم وهو ما أثار حفيظة الزبونة، معبرة له عن استنكارها الشديد لهذا السعر المبالغ فيه، قبل أن تتوجه للقضاء من أجل إنصافها.
وطالبت المشتكية من النيابة العامة المذكورة فتح بحث قضائي في شكايتها واستدعاء المعني بالأمر، للاستماع إليه حول تهم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والثقة طبقا لما ينص عليه القانون الجنائي المغربي.
جدير بالذكر أن التعريفة القانونية التي يتم بها نقل المسافرين من المطار إلى أحياء مدينة أكادير لا تتجاوز 220 درهما، إلا أن بعض سائقي سيارة الأجرة “المجهولين” يستغلون جهل الزبائن بالأثمنة الحقيقية لاستخلاص مبالغ مالية خيالية منهم.
