أكد عضو قيادي في حزب العدالة والتنمية بسوس، أن المحكمة الإدارية بأكادير قضت بعدم الاختصاص فيما يخص ملف إمتناع رئيس اولاد برحيل الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس.
وكان عامل إقليم تارودانت قد أحال ملف هذه القضية على أنظار المحكمة الادارية باكادير، بعد أن راسل فريق المعارضة المكون من 14 مستشارا جماعيا عامل يطالبونه بتطبيق القانون التنظيمي للجماعات الترابية وحث الرئيس لعقد دورة استثنائية حسب منطوق المادة 36 من نفس القانون.
وفي تعليقه على القضية، أكد استاذ القانون بكلية الحقوق باكادير، أن قرار المحكمة بالدفع بعدم الاختصاص في هذه القضية قرار سليم، حيث أن القانون التنظيمي للجماعات الترابية أعطى اليات قانونية وتتنظيمية للسلطة المحلية في تنزيل مضامينها، واتخاذ اجراءات قانونية في حالة مخالفته.
واضاف أن عامل الاقليم لم يلتزم بالقانون بل أنه حاول تهريب هذه القضية الى القضاء الإداري، رغم أن القانون يفرض عليه حل هذا الاشكال المتعلق بامتناع الرئيس عن عقد الدورة الاستثنائية المشروطة فقط بشرط طلبها أن يكون من طرف ثلث اعضاء المجلس،
مؤكدا أن العامل كان عليه ان يعمل على تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات والتي تنص على “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل”.
وقد اسفرت الانتخابات الجزئية الاخيرة تغيير خريطة السياسية للمجلس الترابي لاولاد برحيل، حيث تقلصت مقاعد البيجيدي من 23 عضوا إلى 12 عضوا مما يعني أن العدالة سيسير بلدية اولاد برحيل كأقلية عددية، فيما تمكن الاستقلال من الحصول على 13 عضوا والاحرار ب 2 اعضاء من اصل 27 المشكلة للمجلس.
