تشهد المحطات الطرقية بمختلف المدن المغربية إضرابا لحافلات نقل المسافرين منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو ما شل حركة تنقل المواطنين بين المدن، في وقت يهدد فيه المضربون بمواصلة الإضراب إلى غاية يوم غد الجمعة.
وقال الجيلالي الرحماني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح صحفي ، إن الإضراب لايزال متواصلا وأصبح وطنيا. مشيرا إلى أنه سوف يكون مفتوحا ابتداء من يوم غد الجمعة.
وأضاف الرحماني، أن الإضراب سيستمر إلى أن تتم إعادة النظر في السياسة المنتهجة من طرف كاتب الدولة في النقل، واصفا إياها بـ”سياسة العلو والاستكبار وعدم أخذ الأمور بالطريقة التي يجب أن تؤخذ بها”.
من جهة أخرى، قال محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، إنه راسل النقابة المعنية بالإضراب وينتظر ردها على المراسلة التي يبدو أنها رفضت الاستجابة لها، لأننا لم نتوصل بأي رد مكتوب من طرفها، حسب تعبيره.
وعن رد النقابة على مراسلة بوليف، يقول الرحماني، “حتى لا يستمر بوليف في سياسة التدليس وتضليل الرأي العام، عليه أن يلتزم بقول الحقيقة، فهل يعقل بعد خوض النقابة لإضراب وطني بهذا الحجم الذي يهدد السلم الاجتماعي، ويراسلنا ليقول بأن اللقاء غدا سيكون مع نائب المدير؟ وليس مع المدير؟ نحن نطالب بالجلوس مع وزير التجهيز والنقل لأننا لم نعد نثق في بوليف، لأنه “كاذب” ولا يلتزم بما يتعهد به.
وأشار الكاتب الوطني للنقابة المضربة، إلى أن مطالبهم تتجلى في إعادة النظر في المادة 196 المتعلقة بالإيداع في المحجز وسحب الرخصة، “نعتبر أن سحب الرخصة من السائق المهني خط أحمر، لاعتبار أن هذا السحب يؤثر على الوضعية الاجتماعية له ولمن يعولهم، ويتسبب في أزمة اجتماعية”.
وفي هذا الصدد قال بوليف، إن باب الحوار مفتوح مع الجميع. مشيرا إلى أن المضربين يسعون إلى خرق القانون و”يطالبون بعدم سحب رخصهم لترك المجال أمام السائقين ليفعلوا ما يشاؤون، والقانون واضح في هذا الشأن، وإذا أرادوا ذلك فعليهم أن يغيروا القانون. أنا أسهر على تطبيق القانون فقط”، يقول بوليف.
وأردف الرحماني، أن نقابته تطالب بإعادة النظر في طول مدة سحب الرخصة في حالة التسبب في حادثة، وإن كانت خارجة عن إرادة السائق، إضافة إلى تفعيل اتفاقية 2009، المتعلقة بالملف الاجتماعي، وحل مشكلة التجديد السباعي، (أي بعد سبع سنوات)، ذلك أن رخص النقل التي تتجدد كل سبع سنوات تم توقيف تجديدها منذ 2011، وهو ما أدى إلى انتهاء جميع الرخص، ويتم العمل بالتجديد الاستثنائي كل 3 أشهر، يضيف الرحماني.
ونفى الجيلالي وجود أي إرغام أو اعتداء على المهنيين الذين لم ينخرطوا في الإضراب، مشددا على أن الإضراب يخص فقط النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص.
وفي سؤال لبوليف حول الضرر الذي يعانيه المواطن من هذا الإضراب أمام صمت الوزارة المعنية على التدخل لإيجاد حل، أجاب بأن المسؤولية يتحملها المضربون، لأنه راسلهم بشأن التحاور في المطالب التي ينادون بها ولم يستجيبوا لذلك.
