تم يوم الثلاثاء الماضي تقديم أمام النيابة العامة المختصة بأكادير الموقوفين المتورطين في قضية مرتبطة بالاتجار بالمخدرات و يقودهم بارون المخدرات الموقوف، يوم السبت 22 شتنبر، وأعوانه إطار بنكي سابق وجندي متقاعد، بحيث كشفت التحريات عن تفاصيل مثيرة؛ حيث أوقفت مصالح الشرطة عددا من الاشخاص كان المعني بالأمر يعمل على تسخيرهم على مساعدته في ممارسة نشاطه الاجرامي؛ إذ كان يكلف شخصين من ضمن الموقوفين باستقبال شحنات المخدرات التي يتلقاها من مروجين من شمال المملكة، قبل توزيعها على المروجين الصغار الذين يعملون على تقسيطها؛ فيما كان إطار بنكي مطرود من العمل يتكلف بإدارة أعمال البارون، بسبب أمّية هذا الأخير.
ووقفت عناصر الشرطة خلال البحث على مفاجئات كبيرة في هذا الملف، حيث بينت التحقيقات أن البارون الموقوف كان يعمل على تبيض أمواله عن طريق اقتناء الأملاك العقارية والمنازل والسيارات الفاخرة باسم احد افراد اسرته، فيما يلجأ في بعض الأحيان إلى تزوير وثائق تجارية و كشوفات بنكية باسم شخص متوفي من أجل الحصول على قروض تمويلية لشراء السيارات من وكالات السلف باسم الشخص المتوفي، للتمويه عن نشاطه الاجرامي. وعدم التوصل إلى هوية صاخب السيارة في حالة ضبط السيارة.بالاضافة الى القيام بعمليات تجارية في اطار تبييض الاموال.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بأكادير قد أوقفت، يوم السبت 22 شتنبر، 05 أشخاص، من ضمنهم البارون المذكور وجندي متقاعد وإطار بنكي مطرود، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قبل أن تسفر عمليات التفتيش التي بوشرت في هذا الإطار عن حجز 48 كيلوغراما من مخدر الشيرا و03 سيارات خفيفة، ومبالغ مالية مهمة.
وتم توقيف المشتبه فيهم، خلال عمليات أمنية متفرقة، جرى مباشرتها بكل من أكادير وإنزكان، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أسفرت عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية من حجز 03 سيارات خفيفة وبداخلها 27 كيلوغراما، فضلا عن مبالغ مالية متحصلة من نفس النشاط الإجرامي؛ قبل أن تمكن عملية التفتيش التي أنجزت داخل شقة أحد الموقوفين بالحي المحمدي من حجز كمية إضافية من المخدر ذاته قدرت بـ21 كيلوغراما (أي ما مجموعه 48 كيلوغراما).
وكشفت المعلومات الأولية للبحث أن المشتبه فيه الرئيسي، الذي كان يشكل موضوع مذكرات بحث، كان يسخّر الأشخاص الموقوفين بمعيّته في النقل الداخلي للمخدرات وترويجها، قبل أن يتم توقيفهم من طرف مصالح الشرطة القضائية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل الأبحاث من أجل تحديد جميع الامتدادات المحتملة للشبكة المذكورة.
