شهدت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018 وقفة احتجاجية عبارة عن قافلة و طنية من مختلف الجامعات المغربية تحث شعار ” ضد الفساد والاستبداد، ومن أجل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية لمساندة الأستاذ هشام مفتاح من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير الموقوف ظلما وتعسفا”
توقيف الأستاذ هشام مفتاح جاء بعد مسلسل طويل من الاحتقان داخل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بعد مجموعة من الشكايات التي تقدم بها مجموعة من الاساتذة بخصوص الفساد الاداري و البيداغوجي الذي تعرفه المؤسسة خصوصا بعد إقدام مدير المدرة على ارجاع 6 طلبة مفصولين بناء على قرار لجنة المداولات من بين 24 طالب و انجاح 17 طالب راسب بالسنة الاولى و تسجيلهم بالسنة الثانية في خرق سافر لدفتر الضوابط البيداغوجية. هذه الخروقات بلغت حد اقدام ادارة المؤسسة على تزوير نقطة أستاذ رفض تغييرها من أجل إنجاح احدى الطالبات، شكاية الأستاذ كانت السبب في ارسال الوزارة لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذه الخروقات إلا ان نتائجها لم تعلن بعد
هذه الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة 8 جامعات مغربية، جامعة محمد الخامس، جامعة الحسن الثاني، جامعة ابن طفيل، جامعة مولاي اسماعيل، جامعة سيدي محمد ابن عبد الله، جامعة مولاي سليمان، جامعة القاضي عياض، جامعة شعيب الدكالي.
مشاركة المستشار البرلماني عبد الحق حيسان
مشاركة 4 اربع هيئات حقوقية و نقابية : الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المركز الوطني لحقوق الانسان، تنسيقية أكادير ضد الحكرة، الكنفدرالية الديموقراطية للشغل و التوجه الديمقراطيداخل الجامعة الوطنية للتعليم
و قد عبر كافة المشاركين عن تنديدهم بالوضع الكارثي الذي وصلت اليه الجامعة المغربية من فساد واستبداد للمسؤولين و طالبوا بإلغاء المتابعة التأديبية في حق الأستاذ هشام مفتاح الذي أعلن بداية الاسبوع الماضي عن خوضه لاعتصام مفتوح أمام رئاسة جامعة ابن زهرللتنديد بالتوقيف التعسفي الذي تعرض له و بعد تماطل الادارة في عقد المجلس التأديبي حتى انقضت الآجال القانونية للتوقيف الاحترازي المتمثلة في أربعة أشهر، و التماطل في اتخاذ قرار عودته للعمل و بعد اكتشاف أن الملف التأديبي يتضمن وثائق تحمل شبهة التزوير(شكايات للطلبة مسجلة بمكتب الضبط بتاريخ الأحد 18 فبراير 2018.)
اعتصام الاستاذ و الإعلان عن تنظيم القافلة الوطنية دفع الادارة الى مراسلة الاستاذ هشام مفتاح من أجل استئناف العمل رغم قرار التوقيف الصادر عن الوزارة.
