نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، تسجيل مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا لأية شكاية أو بلاغ بالتهديد سجلّه مسؤول منتخب أو أحد أعضاء مجلس مقاطعات المدينة ضد مروجي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في معرض تعليقه على التصريحات الإعلامية المنسوبة لأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية بمدينة سلا.
وأوضح ذات المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني تفاعلت بسرعة مع هذه التصريحات الإعلامية المنشورة، وتعاملت معها بالجدية المطلوبة، وتأكد لها عدم تسجيل أية شكاية مماثلة سواء بشكل مباشر أو عن طريق السلطات القضائية المختصة.
كما أردف نفس المصدر، بأن مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا بصدد إجراء تحريات وأبحاث دقيقة في شأن هذه التصريحات، التي تتعامل معها كوشاية عن جرائم مفترضة، معتبرا أن مناط وجود المؤسسة الأمنية هو تطبيق القانون ومكافحة الجريمة والبحث في تظلمات المواطنين وشكاياتهم، بما فيها تلك المنشورة في وسائل الإعلام أو في مختلف المصادر المفتوحة.
وتعقيبا على “نقط بيع المخدرات” التي أثارها عضو حزب “البيجيدي” في لقاء دراسي حول الأمن بسلا، أكد المصدر الأمني بأن الإحصائيات الرسمية التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا تشير إلى أن مصالح المنطقة الأمنية بسلا حجزت، خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، حوالي 90 كيلوغراما و 370 غراما من مخدر الحشيش، وما مجموعه 15.023 قرصا مخدرا بما فيها أقراص الإكستازي، وهي معطيات رقمية تعكس المجهود الأمني الكبير المبذول في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.
وختم المصدر الأمني تصريحه، بأن مصالح الأمن منخرطة حاليا في ورش إعادة هيكلة البنية التنظيمية لمصالح الأمن بسلا، بشكل يتلاءم مع النمو الديموغرافي والامتداد الحضري، ويضمن تجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، وذلك انطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والقانونية، مع انفتاحها على كل الشراكات الجادة التي تتأسس على مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، الذي يعتبر منفعة جماعية يستفيد منها الجميع، كما يعتبرها أيضا تكلفة جماعية يساهم فيها الجميع سواء تعلق الأمر بالفاعل المؤسساتي أو المدني أو الهيئات المنتخبة.
بتصرف
