المهدي النهري
أصبحت سواحل مدينة الداخلة تدق ناقوس الخطر بعد ان استنزفت مافيات و لوبيات تهريب الإخطبوط أو “البولبو” بالداخلة الثروات البحرية للجهة عن طريق تهريبها الى موريتانيا عبر المعبر الحدودي ل الكركارات,
هي سنوات من الاستنزاف المتواصل لمقدرات المنطقة من الإخطبوط لما يزيد عن عقود من الزمن، و استنزاف كميات خيالية من الإخطبوط من طرف شركات و مسؤولون منتخبين أصبحوا بفضلها مليارديرات في فترة وجيزة دون أن تعود بفائدتها لا على خزائن الدولة او حتى امتصاص البطالة التي تنخر شباب الداخلة.
مصدر من مهنيي القطاع بالداخلة كشف لــ”صرخة” أن ما يقارب 1200 طن من الإخطبوط يتم تهريبها بطرق ملتوية إلى موريتانيا عبر الكركرات و يتم بيعها بمدن موريتانية لفائدة أجانب على اعتبار أن البلد الجنوبي لازال يشتغل وفق النظام القديم الذي كان يسود بالمغرب قبل تغيره سنة 2004 و اعتماد نضام “الكوطا” ، وحيت ان موريتانيا تقدم تخفيضات مهمة في الضرائب المفروضة على الصادرات. مما يضيع على المغرب و خزينته ما يقارب 18 مليار عن كل 1200 طن من البولبو المهربة . مصادر الموقع كشفت أيضا أن لوبيات و مافيا مكونة من عدة شركات تبريد أصبح المعادلة الأولى في التهريب و تهريب العملة عن طريق الإخطبوط .
عدم احترام فترة الراحة البيولوجية
مافيا الأخطبوط بالداخلة ساهمت جليا في انتشار الفساد وتهريب الثروة السمكية وتخريبها وتدمير الاقتصاد الوطني، فهده المافيا متشعبة من الشركات والأشخاص ومسؤولين راكموا أموالا بالملايير عن طريق التهريب وعدم احترام الفترات القانونية للراحة البيولوجية لمختلف الأنواع من السمك حيت يتم انتهاك حرمة السواحل خلال فترة الراحة التي دعت إليها وزارة الصيد البحري و التي تم تمديدها مؤخرا إلى غاية أواسط شهر يناير 2019
استعمال البلطجة و تأسيس جمعيات وهمية لتصفية الحسابات الشخصية .
مافيا « البولبو » أصبحت تستعمل خطط أخرى لمواجهة كل مستثمر جاء لتنمية المنطقة و تشغيل اليد العامل و خصوصا إدا كان ينتمي إلى الأقاليم الداخلية حيت عمدت مؤخرا مافيا التهريب إلى التحايل على الدولة التي ما فتأت توفر لشركات التابعة للأقاليم الصحراوية جميع الامتيازات و التسهيلات في إطار مشروع الجهوية الموسعة التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لكن رغم كل هذا تحاول مافيا الإخطبوط ضربه عرض الحائط بتأجيج الأوضاع و تأسيس جمعيات وهمية من أجل محاربة المستثمرين حيت أكدت مصادر متطابقة انه تم تأسيس عدد من الجمعيات و الهيئات مكونة من أشخاص لا تربطهم أية علاقة مهنية قانونية بقطاع الصيد البحري ولا يتوفرون على مركب أو باخرة أو زورق، ولا يوجد في ملكيتهم مصنع أو وحدة للتجميد والتصدير، كما لا يتوفرون على بطاقة “مارايور” (تاجر أسماك) .يتم من خلالهم تصفية حسابات شخصية و استغلال فترة من الفترات في كل سنة من أجل تأجيج الأوضاع و خلق الفتنة بالمنطقة و تلفيق الأكاذيب و الاتهامات لشركات مواطنة جاءت لخدمة الصالح العام .
تجويع ساكنة جهة الداخلة واد الذهب و تهريب الثروة السمكية نحو موريتانيا
في ضل توفر الداخلة على أحسن الأنواع من الأسماك تضل استثمارات القطاع الخاص غائبة خصوصا من لدن أبناء المنطقة و رجالات المدينة الذين قرر العديد منهم الانضمام إلى لوبيات التهريب و استغلال الوضع لتجويع المنطقة و تبيض الأموال عن طريق تهريب الإخطبوط الى موريتانيا و بيعه لعدد من الشركات بأوربا و استثمار عائدات الإخطبوط المهرب بإنشاء شركات و مصانع بموريتانيا و إستغلال العشوائية التي تتخبط فيها موريتانيا . بينما تضل مدينة الداخلة تعيش الأمرين و ثرواتها في بنوك أوروبية تقدر بالملايير .
محاولة مافيا التهريب تأجيج الأوضاع بالداخلة و خلق الفتنة
تحاول مافيا التهريب بالداخلة في كل فترة من السنة تأجيج الأوضاع و خلق نوع من الحراك الشعبي داخل المدينة لإلهاء الدولة و استغلال الوضع عبر تمويل هذا الحراك و أيضا تدخل عدد كبير من المرتزقة و الانفصاليين على الخط مدعومين من مافيا التهريب و جبهة البوليساريو الوهمية .
مطالب بالتدخل و أنقاد أخطبوط الداخلة
و شدد عدد من المهنيين على ضرورة تدخل الدولة و الوزارة الوصية لحماية الاستثمار في القطاع والضرب على أيدي المهربين ومن يتواطؤ معهم من مسؤولين بالنقاط الحدودية، خصوصا في «الكركرات». خصوصا أن الشاحنات التي تهرب الأخطبوط نحو موريتانيا تمر من معبر «الكركرات» بكل أمان، كما أن الأموال المستخلصة من هذه التجارة غير القانونية يتم ضخها في بنوك موريتانية، ولا تستفيد منها خرينة الدولة، بل إن جزءا من تلك العائدات يمر إلى صناديق معادية للوحدة الترابية.
من جهة أخرى، بعض السماسرة الأوربيين فطنوا إلى اللعبة وباتوا يحرضون الزبناء الغربيين على اقتناء المنتوج المغربي من موريتانيا على اعتبار أنه يكون أرخص، بسبب نسبة الضرائب المنخفضة المطبقة بموريتانيا وإعفاء السلع القادمة من هذا البلد نحو أوربا من واجبات الجمارك». مما تسبب في تكدس كميات كبيرة من الأخطبوط في وحدات التجميد بالداخلة، بعد أن تم إغراق الأسواق الأوربية بالأخطبوط المغربي المهرب إلى موريتانيا، فانخفضت أسعاره إلى مستويات قياسية».
