بعد اعتماد المغرب رسمياً التوقيت الصيفي على طول السنة (غرينتش +1)، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لملاءمة التوقيت الجديد مع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وقررت الحكومة قبل تبنيها لقرار اعتماد “الساعة الإضافية”، اتخاذ عدة إجراءات؛ من بينها اعتماد توقيت جديد بجميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبمعاهد التكوين المهني وبالجامعات، بالإضافة إلى تعديل المرسوم المتعلق بالعمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية لكي يقع انسجام مع الزمن المدرسي الجديد المرتقب دخوله حيز التنفيذ في 07 نونبر المقبل.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنه سيتم وضع تغييرات على هذا المرسوم الجديد، في غضون الأسبوع المقبل، موردا أن وزارته ستقترح أن يكون توقيت دخول الموظفين إلى حدود التاسعة والنصف صباحاً والخروج في الخامسة والنصف مساء.
بنعبد القادر أكد، في تصريح صحفي ، أنه سيتم اعتماد المرونة في المواقيت الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من التجارب العالمية؛ أي أن الأساسي هو أن يقضي الموظف الساعات القانونية داخل العمل وهي 8 ساعات.
وأضاف أن “التحاق الموظفين بالإدارات في عدد من التجارب الدولية يكون ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، والانصراف ما بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف”.
وزاد المتحدث: “الحكومة حريصة على ملاءمة مواقيت عمل المغاربة مع الساعة الجديدة، خصوصا أن جزءا كبيرا يرافق أبناءه إلى المدارس وتفاديا أيضا للارتباك والمشاكل التي يمكن أن تحصل”، مشيرا إلى أن دخول الموظفين إلى مقرات عملهم في الساعة الـ09.30 صباحا سيخفف العبء على الموظفين الآباء الذين يوصلون أبناءهم إلى المدارس خصوصا مع ازدحام الطرق.
يشار إلى أن المرسوم الصادر سنة 2005 ينص على أن توقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يبتدئ من 8.30 صباحا إلى 16.30 مساء، أي 8 ساعات من العمل؛ لكن الوزير أكد أن هذا التوقيت “غير واقعي” بغض النظر عن التوقيت الجديد الذي تم اعتماده، متسائلا: “هل فعلا يلتحق جميع الموظفين بإداراتهم على الساعة الثامنة والنصف؟”.
وأورد المتحدث أن إدخال تعديلات في المرسوم المعمول به حاليا “سيسهل المأمورية على الموظفين، خصوصا أن هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا”.
وشدد بنعبد القادر على أن “الابتكار هو سبيل خروجنا من هذا الجدل القائم، ولا يجب أن نكون متصلبين في مواقفنا بخصوص نقاش الساعة الصيفية”، قبل أن يضيف: “نحن وضعنا جميع الإجراءات لتسهيل تنزيل التوقيت الجديد”.
على مستوى العاملين في القطاع الخاص، كشف الوزير أن الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة يهم عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، موردا أن الحكومة ستشرع في فتح نقاش مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها في أقرب الآجال.
وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: “هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات”.
