وهبي : من يوفر الحماية للتجمعي بودلال للبقاء برلمانيا رغم الحكم القضائي؟..

تساءل عبداللطيف وهبي القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة وبرلماني تارودانت عن السر في عدم تطبيق الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض والقاضي بتجريد البرلماني التجمعي محمد بوهدود بودلال من عضوية مجلس النواب، بعدما أصدرت في حقه المحاكم الابتدائية والاستئنافية حكما على إثر تورطه في الفساد الانتخابي بجهة سوس ماسة.
وأضاف وهبي متسائلا: هل ستعمد وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون بتجريد بودلال من عضوية بلدية أولاد تايمة والمجلس الجهوي لسوس ماسة امتثالا لنص الحكم المتعلق بالفساد الانتخابي.
جاء ذلك عندما طالب القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي، من محمد أوجار وزير العدل إعلان أسباب تقاعس وزارة العدل في إحالة ملف النائب البرلماني في حزب الأحرار محمد بوهدود بودلال على المحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات في حقه، بعدما أدانته المحكمة في جرائم انتخابية بأحكام نهائية.
وقال وهبي في سؤال كتابي وجهه صباح اليوم لوزير العدل أنه “وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإنه بلغ إلى علمنا صدور حكم قضائي نهائي في مواجهة النائب محمد بوهدود بودلال المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ملف عدد 21958 /6/3/2016 قرار بتاريخ 27/9/2017 تحت عدد 1445 وقد أثار استغرابنا عدم قيام النيابة العامة لدى محكمة النقض إلى حدود يومه بإحالة الملف على المحكمة الدستورية، لترتيب الآثار القانونية على هذا الحكم القضائي البات”.
وأكد وهبي في نفس السؤال أنه “إذا كان القانون يمنعنا من مسائلة السلطة القضائية والتي من ضمنها جهاز النيابة العامة في شخص الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، فإن حماية حسن تطبيق الدستور والقوانين التنظيمية، يدخل في صميم العمل الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن مقتضيات المادة 11 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تمنح لكم وبشكل صريح، الحق في إحالة هذا الملف على المحكمة الدستورية علما أن الحكم صدر منذ أكثر من 13 شهرا وهذا لا يليق بالاحترام الواجب لمؤسسة دستورية في مكانة مجلس النواب” يقول وهبي.
الجدير بالذكر أن وهبي وجه رسالة مماثلة في الموضوع إلى الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب وباقي أعضاء مكتب مجلس النواب، يتساءل من خلالها عن عدم إحالة مكتب مجلس النواب بدوره الملف على المحكمة الدستورية رغم وجود حكم قضائي نهائي.
وقال وهبي في رسالته الموجهة إلى المالكي ومكتبه “إننا نطالب مكتبكم بتوضيحات حول وضعية هذا النائب الذي تمت متابعته سابقا، وصدر في حقه حكما نهائيا، مند أزيد من 13 شهرا، وهذا يوضح بجلاء تقاعس مكتبكم في القيام بمهامه في تتبع وضعية السادة النواب الذين تتضارب وضعيتهم مع الدستور والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل”.