قال محمد يتيم وزير التشغيل والادماج المهني إن مجال الصحة والسلامة في العمل يكتسي أهمية استراتيجية من أجل حماية العاملين من المخاطر المهنية المتمثلة أساسا في الأمراض المهنية وفي حوادث الشغل، كما تدركون الضرورة الملحة للنهوض بهذا المجال في أفق تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدرتها على المنافسة.”.
وأضاف يتيم اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري خلال افتتاح أشغال الدورة السابعة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية،” فقد كرس دستور 2011 الحق في الصحة كحق دستوري بما فيها الصحة في العمل.كما أن المملكة المغربية أصدرت القانون 16-12 بتاريخ 17 يونيه 2013 باعتماد الاتفاقية الدولية 187 حول الإطار الترويجي في الصحة والسلامة المهنية مشيرا إلى أن المغرب اتخذ جميع التدابير من أجل بلورة سياسة ومخطط وطنيين في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية.
واستطرد الوزير أن الوزارة قد فتحت عدة أوراش من أجل النهوض بالصحة والسلامة في العمل و ترسيخ ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أماكن العمل. من أهمها تحسين وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي والمعياري وتحسين المراقبة وكذا التوعية والتحسيس بالمخاطر المهنية.
وبالفعل، يضيف الوزير يتيم فقد باشر فريق من الخبراء الدوليين عملهم في هذا الموضوع في مستهل أبريل الماضي. وحرصا منها على أهمية مساهمة جميع الفاعلين في مجال الصحة والسلامة المهنية في بلورة وإنجاح المشروع، فقد حرصت الوزارة على إشراك اللجنة المصغرة في جميع مراحل إنجازه.
وقال بتيم إن هذا المخطط يعد بمثابة أداة في خدمة السياسة الاجتماعية للحكومة، ويهدف إلى التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية والنهوض بثقافة الصحة والسلامة المهنية و تقوية الحوار الاجتماعي في أفق عصرنة التدابير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية و كذا تطوير المعارف في هذا المجال مشددا إن إنجاحه يستوجب انخراط جميع الفعاليات في مجال الصحة والسلامة المهنية في إطار احترام الخصوصيات الجهوية والإقليمية.
