أقام الحسين الراجي، المحامي بهيئة مراكش والمقبول للترافع لدى المجلس الأعلى، بصفته وكيلا عن نقابة المحامين بالمغرب، طعنا أمام محكمة النقض بالرباط، ضد قرار الحكومة إضافة 60 دقيقة للتوقيت القانوني.
وأوضح الراجي في تصريح لموقع القناة الثانية أن النقابة أشارت إلى عزمها اتخاذ خطوة الطعن في 28 أكتوبر من الشهر الماضي، وذلك في بيانها الذي عبرت فيه عن استنكارها لاتخاذ القرار وطالبت فيه الحكومة بإلغائه، حيث قام بعدها مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بإعداد الطعن ووضعه أمام محكمة النقض بالرباط.
وأضاف ذات المتحدث أن الأمر يتعلق بمسطرتين، الأولى تتعلق بالطعن في المرسوم حيث نطالب من المحكمة القيام بإلغائه، فيما تتعلق المسطرة الثانية بطلب إيقاف تنفيذ المرسوم إلى حين صدور حكم محكمة النقض في الموضوع.
وقال الراجي إن القرار تسبب في موجة من ردود الفعل تحولت فيما بعد لاحتجاجات بالشارع و مقاطعة التلاميذ للدراسة ما تسبب في شبه شلل للمنظومة التربوية، مشيرا إلى أن من هذا المنطلق قررت نقابة المحامين التدخل، لكي تقول المؤسسة القضائية كلمتها، من منطلق المسؤولية الدستورية، وفي إطار مراقبة منظومة التشريع في الشق الذي يسمح به الدستور، وعدم الاكتفاء بالتنديد وإصدار البيانات.
وأشار أن الطعن إذا تم قبوله، فذلك سيؤدي إلى وقف تنفيذ المرسوم والرجوع إلى التوقيت العادي، ولو تم رفض الطعن فإن ذلك يعني أن الكرة ستكون في ملعب القضاء، بعد أن تكون نقابة المحامين قد تحملت مسؤوليتها في إطار ما يسمح به القانون، مشيرا أنه يمكن للاجتهاد الذي سيصدر عن محكمة النقض أن يفتح نقاشا عموميا يتعلق بالسطلة القضائية في حد ذاتها من مجموعة من النواحي.
