120 مليون سنتيم قيمة صفقة كراء المرابد الجماعية الخاصة بوقوف السيارات والدراجات بأولاد تايمة

احتضنت قاعة الاجتماعات بجماعة أولاد تايمة يوم الأربعاء14 نونبر الجاري جلسة فتح الأظرفة المتعلقة بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات بأولاد تايمة.
وقد حرص المجلس الجماعي على ضمان تمرير هذه الصفقة في جو من الشفافية والوضوح من خلال النقل المباشر لأطوار هذه الجلسة على مواقع التواصل الاجتماعي في بادرة لم يشهدها التسيير الجماعي من قبل، فبعد الانتهاء من عملية دراسة عروض الشركات المشاركة في صفقة كراء مواقف السيارات والدراجات والتي عرفت مشاركة أربع شركات، رست الصفقة على شركة بروماتراف بعرضها المالي الذي بلغ 120 مليون سنتيم في السنة.
وحسب بعض المعطيات التي تلقيناها من مصادر مطلعة فقد تم تحديد محطات الوقوف بأولاد تايمة التي شملها الإيجار والمحددة في: شارع الحرية أمام برج الماء، وسوق الخميس بتجزئة دنيا، والمواقف الخاصة بالمركب الترفيهي بحي الشراردة، وساحة ملتقى شارع التقدم وشارع الخنساء، والموقف الخاص بإدارة البريد بالحي الإداري، والمواقف الخاصة بالمستشفى المحلي، والموقف المحادي لساحة الأمل، وساحة بئر أنزران (لاسبام)، والموقف الممتد على طول الواجهة الغربية لسوق الخميس وملعب الحسن الثاني بشارع 9 يوليوز، والموقف الممتد على الواجهة الغربية للمركز الصحي والواجهة الشرقية لمدرسة ابن طفيل بشارع ولي العهد، وشارع محمد الخامس يمينا ويسارا من مدخل المدينة غربا إلى محطة التنمية الفلاحية شرقا باستثناء الساحات المرخص بها للوكالات البنكية لوقوف عربات نقل الأموال، ومواقف سوق السمك بشارع الحرية، وشارع الحسن الثاني من زنقة محمد عبدو حتى محطة الفحص التقني على السيارات بحي الرطيم، وشارع الحرية من مدرسة الليمون إلى ملتقى شارع ولي العهد وشارع الحرية.
كما تضمن دفتر التحملات الخاص باستغلال مواقف السيارات والدراجات بأولاد تايمة عددا من الشروط القانونية والتنظيمية التي يتعين على المتعهد الالتزام بها، حيث ينص الباب الثاني المتعلق باستخلاص الحقوق والواجبات على أنه يتعين على المتعهد إعداد وطبع تذاكر على نفقته الخاصة وباسمه قصد استعمالها في تحصيل الحقوق والواجبات والمحددة في درهمين بالنسبة للسيارات حسب مقتضيات القرار الجبائي، كما يجب على المتعهد استخدام عدد من الأعوان تحت مسؤوليته الشخصية وأن يخصص لهم لباسا متميزا وإشارات خاصة تميزهم عن غيرهم، مع احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحصيل الرسوم والواجبات التي يجب تطبيقها من طرف المتعهد.
هذا ويتساءل عدد من المتتبعين عن مدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع التي يمكن اعتمادها لردع تجاوزات مقتضيات دفتر التحملات الخاص باستغلال هذه المرابد والتي كانت دوما تشكل نقطا سوداء في تدبيرها لما ارتبط بها من احتلال مواقف من دون سند قانوني أو حراستها من لدن أشخاص يحركهم هاجس القوة واستعراض العضلات، فضلا عن عدم احترام سومة التذاكر .
إدريس لكبيش