تابع المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأشتوكة ايت باها عن كثب التطورات الخطيرة والمتزايدة التي تعرفها عدد من مناطق سوس، والمتعلقة بالهجومات والاعتداءات المتكررة على الساكنة المحلية، واستباحة ممتلكاتهم الزراعية وحقولهم الفلاحية من طرف الرّعاة الرحل الذين يعبثون بأراضي السكان ويفرضون ما يشبه “قانون الغاب” على الساكنة، عبر ممارسة أفعال مشينة ذهبت إلى اغتصاب فتاة و قتل مواطن وتخريب ممتلكات واختطاف كل من يدافع عن أراضيه وتجريده من ملابسه وتصويره في مشاهد مقززة، تستدعي تدخلا عاجلا من طرف السلطات المعنية التي تمارس إلى حدود اليوم سياسة صم الأذان وغض الطرف.
ان المكتب الاقليمي للعصبة وهو يتابع عن كثب القضية تفعيلا للدور المنوط به في الدفاع عن حقوق الإنسان والقضايا العادلة، اذ يثمن المجهودات التي يبدلها المجتمع المدني بسوس و خاصة “تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة” الداعية لمسيرة الدارالبيضاء، فإنه يعلن مساندته المطلقة للمسيرة ويدعوا كافة الإطارات الحقوقية وتنسيقيات وجمعيات المجتمع المدني بمختلف المناطق، التي تعاني من سياسة نزع الأراضي واعتداءات الرّعاة الرّحل، وكل الإطارات الديمقراطية للمشاركة في “مسيرة الأرض” وإنجاحها،
كما يطالب المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقف سياسة نزع الأراضي من اهل سوس والسعي إلى تهجيرهم من قراهم وبلداتهم تحت مبررات “تحديد الملك الغابوي”. والتدخل لوضع حد لاعتداءات وهجومات الرّعاة الرحل على ساكنة سوس، كما يدعوا إلى فتح تحقيق جدّي ونزيه في الاتهامات الموجهة للسلطات المحلية والإقليمية بالتواطؤ والتستر على اعتداءات الرعاة الرحل وهجوماتهم المتكررة على السكان وممتلكاتهم، والتجاهل المستمر للشكايات التي يتقدمون بها لدى السلطات المعنية.
ويذكر المكتب الاقليمي الدولة المغربية بالتوصيات الصادرة عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظمة الأمم المتحدة، والتي تطالب الدولة بـ”وقف الهجوم على المِلكية ونزع الأراضي وتهجير السكان ووضع خطط تنموية للمناطق المهمشة ومحو الفوارق بين الجهات والمناطق”
ويعلن المكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان انخراطه التام في كل المبادرات التي تتخدها تنسيقية اكال للدفاع عن حق الساكنة في الارض والثروة.
