وجهت رئاسة الحكومة دعوة جديدة إلى المركزيات النقابية من أجل استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، وتأتي هذه الدعوة بعد أن عرف آخر اجتماع في أبريل الماضي، تعثرا بعد انسحاب نقابتين رافضة العرض الحكومي الذي سبق أن قدمته في إطار جلسات الحوار الاجتماعي السابقة.
وحسب مصادر إعلامية، فإن جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، وقع هذه المراسلة طالبا من النقابات تعيين ممثلين عنها لحضور أشغال اللجنة التقنية المشتركة التي جرى تم الاتفاق على تشكيلها بين العثماني وزعماء النقابات.
وأضاف ذات المصادر، أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها يوم الاثنين المقبل، من أجل تعميق النقاش حول المقترحات المطروحة ورفع خلاصاتها إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
والجدير بالذكر، أن اجتماع 2 نونبر الماضي، عرف انسحاب كل من الاتحاد العام للشغالين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مباشرة بعد تقديم لعرضها ورفضهما لهذا الأخير، فيما قرر من جانبه الاتحاد المغربي للشغل مقاطعة كل جلسة للحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي.
ويشار إلى أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كان قد تقدم بعرض يقضي بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلم الخامس إلى العاشر بـ200 درهم بدءا من فاتح يناير 2019، و100 درهم في فاتح يناير من سنة 2020، و100 درهم في يناير من 2021، بالإضافة إلى الزيادة في التعويضات العائلية بمبلغ قدره مائة درهم والرفع من منحة الولادة إلى ألف درهم.
