انعقد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بتاريخ 05 دجنبر 2018 بمدينة مراكش على هامش اليوم الدراسي المنظم من طرف التعاضدية العامة والاتحاد الافريقي للتعاضد بشراكة مع الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الافريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمعهد الافريقي للتنمية والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان في موضوع “الهجرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني “، حيث سجل المجلس الإداري باعتزاز كبير المجهودات التي قام بها الأعضاء المنتخبين والاداريين في تحسيس وتأطير المنخرطين حول الخدمات الجديدة المجانية للمنخرطين والمتمثلة في باقة “الشامل” كماشكر المنخرطين على تجندهم ووقوفهم الى جانب مؤسستهم التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عن ما حققته من إنجازات وخدمات يتم الاستفادة منها بطريقة سلسة وسهلة ودون عناء.
وتماشيا مع حرقة المنخرطات والمنخرطين والمنتخبين والإداريين في التشكلة التي تسيئ باستمرار للتعاضدية العامة ألا وهي “مركب اداري إعلامي مصلحي عدمي وإسلاماوي” والتي يتوهم أصحابها بتقزيم ما حققته المؤسسة من إنجازات عن طريق البهتان والافتراء والكذب، كما ان هناك منبر وحيد ويتيم ينتج الرداءة من مصادر الصرف الصحي بغية زعزعة وتشكيك المنخرطين والمواطنين وأصحاب القرار في العمل الدؤوب والجاد الذي تقوم به التعاضدية العامة خدمة للصالح العام، وعليه يعلن المجلس الاداري للرأي العام والمنخرطين انه باشر الخطوات القانونية والقضائية وكذا النضالية من أجل ضحد الافتراءات مع الإصرار في الاستمرار بتطبيق السياسة التي تنهجها بلادنا وفقا للتوجهات التي يقودها عاهل البلاد للنهوض بالحماية الاجتماعية وفي قلبها التغطية الصحية والتعاضد بغية تمتيع المواطن المغربي بالكرامة والاستقرار الاجتماعي.
واعتبر المجلس الإداري في هذا الصدد ان الجسم الصحافي المغربي منزه عن مثل هاته الممارسات الشاذة لمرتزقة الإعلام الذين يسيئون لأنفسهم فقط قبل الإساءة الى شرف مهنتهم ناهيك عن الإساءة إلى أجهزة التعاضدية العامة المنتخبة ديمقراطيا وفي تجاهل تام ومقصود للإنجازات الميدانية والملموسة وللفائض المالي المحقق الذي يبرهن عن التذبير المعقلن عكس ما كانت عليه التعاضدية العامة قبل سنة 2009.
وفي نفس السياق وقف المجلس الإداري على سابقة خطيرة في التذبير الحكومي المغربي والمتمثلة في تسريب مراسلات موقعة من وزير الى وزير آخر في إطار ممارسة العمل الحكومي الذي من أجله انتخبهم المواطنين، هاته السابقة الخطيرة هي مسمار آخر في نعش الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية بل وبين المؤسسات الحكومية نفسها حيث تساءل المجلس الإداري عن ماهية الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإقتصاد والمالية لحماية حرمة مراسلاتها واحتراما لسرية المراسلات التي احاطها المشرع المغربي بضمنات كبيرة ضربت بها الوزارة المتلقية للمراسلة عرض الحائط من أجل استغلالها في عملية ابتزاز رخيصة ودنيئة وآخرها تطبيق ما سماه المرتزقة الفصل 26 وتعيين متصرفين لتدبير شؤون التعاضدية العامة والتي نفاها وزير التشغيل بلجنة الثقافة والشؤون الإجتماعية بمجلس المستشارين، وذلك بغية تغليط التوجه الاستراتيجي للبلاد والذي تسير على نهجه التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لتنزيل الجهوية الصحية من أجل تقريب جميع الخدمات للمنخرطين وذوي حقوقهم في جميع ربوع المملكة ومنها المناطق النائية والبعيدة لأن المنخرطين سواسية حيث يؤدون نفس الإشتراك.
كما تساءل المجلس الإداري عن الغاية من تسريب وثيقة موقعة من طرف وزير الاقتصاد والمالية في هذا الظرف السياسي الذي تعيشه البلاد؟ وهل يراد الإيحاء من ورائه ان وزارة الاقتصاد والمالية تقف ضد تقريب الخدمات الصحية من المواطنين عبر ربوع المملكة؟
أما بالنسبة لمضمون الرسالة والتي يسجل المجلس الإداري عدم توصله بها رسميا، فإن المجلس الإداري يوضح للرأي العام على أن المادة 44 من القانون 65.00 لا تنطبق على التعاضديات حيث أن منطوق النص واضح ولا يحتمل أي تأويل او اجتهاد حيث نص صراحة على ان الجهات المعنية بالمنع من تقديم خدمات صحية هي الهيآت المكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وحيث أن المادة تبين كذلك على وجه التحديد و الحصر هذه الهيآت المعهد لها بتذبير هذا النظام وهي كما سماها المشرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلق بالقطاع الخاص « cnss »، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المتعلق بالقطاع العام، « cnops ».
وحيث ان ظهير 1963 يؤكد على ان من مهام التعاضديات توفير التغطية الصحية التكميلية وليس التغطية الاجبارية الأساسية، حيث ان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو المعني أساسا بالنسبة للقطاع العام بحالة المنع من تقديم خدمات صحية بصفته المذبر.
وحيث أن دور التعاضديات بخصوص تدبير التغطية الأساسية الاجبارية عن المرض إنما هو تدبير عن طريق المناولة من الباطن بموجب اتفاقية متعددة السنوات مع الصندوق المذكور الذي يبقى هو المعني بتدبير هذه التغطية الأساسية وتحت مسؤوليته.
وعليه فإنه لا مجال للخلط بين التعاضديات كجمعيات للتعاون المتبادل فيما يخص التغطية الصحية التكميلية والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كهيئة عينها المشرع المغربي بصفته مدبر أنظمة التامين الاجباري الأساسي عن المرض.
كما أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي في عدة أراء أدلى بها في هذا الشأن أكد على أحقية التعاضد في الإستمرار بتأدية رسالته خاصة المتعلقة بالمنشآت الصحية وتقريبها وتنويعها للمنخرطين.
وبالتالي فان استمرار التعاضدية العامة في تقريب الخدمات من المنخرطين عبر مجموع التراب الوطني هو قرار استراتيجي لا محيد عنه يدخل في نطاق الحكامة الجيدة والنهوض بالحماية الصحية بل والانخراط في النموذج التنموي الجديد بجميع أقاليم المملكة وكذلك في إطار سياسة اللاتمركز أي الجهوية الصحية وهذه إرادة ملكية لا يمكن إلا أن نتجاوب معها بكل الإمكانيات التي هي متاحة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
