نفى مصدر أمني، بشكل قاطع، صحة الخبر الذي يتحدث عن صدور مذكرة أمنية جديدة تطالب فيها المديرية العامة للأمن الوطني ولاة الأمن ورؤساء الأمن الجهوي والإقليمي بموافاتها بأسماء الشرطيين الذين يرتكبون مخالفات مرورية بغرض توقيع عقوبات تأديبية في حقهم.
وشدد المصدر الأمني على أن هذا الخبر غير صحيح، مفندا صدور أي مذكرة مصلحية تتضمن توجيهات وتعليمات مماثلة، ومؤكدا في المقابل على أن القانون واضح في هذا الصدد ويسري على الجميع مواطنين وموظفي شرطة على حد سواء، وأن كل من ارتكب مخالفة مرورية يتم تطبيق مقتضيات قانون السير والجولان في مواجهته.
وختم المصدر ذاته، بأن التعليمات التي طالما شددت عليها المديرية العامة للأمن الوطني هي التطبيق السليم والحازم لقانون السير والجولان، بدون محاباة لأي طرف وبدون استثناء لأي شخص، معتبرا ما تم الترويج لها بخصوص تغريم ومعاقبة عناصر الشرطة مرتين على مخالفة مرورية هي مسألة غير متصورة عمليا وغير مقبولة قانونيا.
