أماط آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات النقاب عن التقرير الذي أنجزه على إثر افتحاصه لشركة “ألزا “، الإسبانية المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة أكادير، و أكد التقرير وجود اختلالات بالجملة منها التنصل من أداء المستحقات الضريبية المترتبة عليها وعدم الامتثال لالتزامات الاستثمار في التنقلات الحضرية المضمنة في دفتر التحملات.
وهنا تبرز الاختلالات التي سجلها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إذ أن المادة 5-11 من اتفاقية التدبير المفوض للنقل الحضري بأكادير الكبرى تلزم شركة ألزا بدفع رسوم سنوية إلى السلطة المفوضة تساوي 0.5 بالمائة من رقم المعاملات دون أن يقل عن مبلغ 750.000 درهم ، ويتوجب دفع هذه الرسوم بشكل سنوي في أجل أقصاه 2 أبريل من كل سنة ، غير أن تقرير قضاة المجلس الأعلى يؤكد أن شركة “ألزا ” الإسبانية لم يسبق لها دفع أي رسوم منذ بداية استلامها التدبير المفوض بأكادير إلى يومنا هذا.
