حملت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية للمركزيات النقابية، مسؤولية تردي أوضاع الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، إلى وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات المحلية.
وأضافت الهيئات النقابية في بلاغ لها، أنه “أمام إغلاق وزارة الداخلية بابها والتملص من الالتزامات السابقة”، تعتزم خوض إضراب وطني، يوم الخميس 17 يناير الجاري، وستعقد ندوة صحافية من أجل الكشف عن برنامجها النضالي المستقبلي.
