انتقدت تنسيقية جمعيات التجار والصناع والمهنيين وحرفيي القطاع الموازي بالدار البيضاء عدم دعوتها إلى اللقاءات والمناقشات الجارية هذا الأسبوع بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ووزراء القطاعات المعنية بخصوص الإجراءات الضريبية والجمركية التي جاء بها قانون مالية 2019، والتي أثارت احتجاجات التجار في العديد من المدن.
وبخصوص هذا الموضوع طرحنا ثلاثة أسئلة على عبد الرزاق بورمش، عضو التنسيقية، والكاتب العام لجمعية وفاق القريعة.
عقدتم أمس الاثنين اجتماعا على مستوى التنسيقية بالتزامن مع الاجتماع الذي دعت إليه المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط مع ممثلين عن التجار. لماذا لم تحضروا هذا الاجتماع؟
لم نحضر لأنه لم تتم دعوتنا كتنسيقية للمشاركة في هذا الاجتماع الذي شاركت فيه هيئات نقابية ومهنية وذلك على الرغم من كوننا نمثل فئة كبيرة من تجار الأسواق الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، ونعيش وسط هذه الأسواق ونعرف كافة مشاكلها والإكراهات التي تواجه المشتغلين بها، والأكثر من هذا أنه سبق لنا مراسلة الإدارات المعنية بشكل رسمي بخصوص رغبتنا في عقد لقاءات لطرح مشاكل المهنيين، وبالأخص، المستجدات الضريبية والجمركية الأخيرة، والتي تسببت في حجز شاحنات محملة بالسلع، ما أثار احتجاجات التجار، وشددنا على رغبتنا في الحضور بصفتنا تنسيقية مستقلة ورفضنا الدخول تحت يافطة أي جهة نقابية أو سياسية، لكننا تفاجئنا بالمقابل بدعوة بعض الهيئات مع أنها لا تتوفر على معرفة دقيقة بالمشاكل الحقيقية لتجار القطاع.
ماذا ناقشتهم خلال هذا الاجتماع وماهي حصيلة لقاءكم مع نواب بالغرفة الأولى؟
ناقشنا المستجدات والإكراهات المطروحة في قانون مالية 2019 وما أعقبها من تصريحات حكومية واحتجاجات التجار ببعض المدن بالإضافة لحصيلة زيارتنا لمدينة الرباط يوم أمس الاثنين والتي قمنا خلالها بوضع طلبات عاجلة للقاء الوزراء والإدارات المعنية مرة أخرى بعدما كنا قد راسلناهم سابقا عبر الفاكس والتأكيد على عدم تجاوز الممثلين الحقيقيين للتجار في الحوار والمناقشات الجارية هذا الأسبوع. كما قمنا خلال هذه الزيارة بعقد لقاء مع ادريس الأزمي، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، وكذا مع بعض رؤساء الفرق النيابية، وذلك من أجل تحريك الملف والدفاع عنه في جلسة مجلس النواب التي انعقدت يوم أمس، وهو ما حصل، حيث قام بعض النواب بتقديم مداخلات تدافع عن مصالح التجار المتضررين من الإجراءات الأخيرة.
ماهي الخطوات المقبلة التي ستخوضونها؟
حاليا لا زلنا في انتظار دعوتنا للمشاركة في اجتماعات هذا الأسبوع مع إدارتي الضرائب والجمارك لإيصال صوت التجار الذين ضاقوا ذرعا بالإجراءات الأخيرة وباتوا يفكرون في إغلاق محلاتهم في ظل الوضعية الاقتصادية الخانقة التي تعرفها أسواق المدينة، ولحد الآن لا نفكر في التصعيد، لكننا نريد من إدارة الضرائب الاستجابة لمطالب التجار ومن بينها مراجعة النظام الجزافي لكونه أصبح متجاوزا مع تقديم ضمانات للتجار لأن تطبيق هذه الإجراءات بهذه الطريقة سيعرض عددا كبيرا من التجار للإفلاس وستملئ قضاياهم المحاكم وسيتم اقتيادهم للسجون، وحتى التجار الخاضعين للنظام الجزافي وغير المعنيين بنظام الفوترة كما تقول الحكومة ستلحقهم آثار تطبيق هذا الإجراء لأنهم يشترون السلع من المعامل الصغيرة التي تشتري بدورها من المعامل الكبرى، هذه الأخيرة تكون ملزمة بأن تتوفر على الرقم الضريبي الموحد والفاتورة الالكترونية، وهو ما سيؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى ارتفاع قيمة هذه السلع ولن يقوم أحد بشرائها، مع العلم أن غالبية المتعاملين مع هؤلاء التجار هم من الطبقات الشعبية الذين يرتادون هذه الأسواق من أجل اقتناء ملابسهم وحاجياتهم اليومية، ولا يتوجهون إلى المساحات الكبرى.
