قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الأربعاء من “المساء”، التي تطرقت للتحقيق مع أمنيين متهمين بالنصب باسم أميرة في القصر الملكي، وتقديم وعود للراغبين في التوظيف بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ووفق المنبر ذاته فإن ضابط شرطة ممتاز ومقدم شرطة وأحد الوسطاء تم إيداعهم سجن العرجات، بعد أن توبعوا بتهم النصب والاحتيال وتكوين شبكة إجرامية، إذ حجزت عناصر الضابطة القضائية لديهم وثائق لعدد من الضحايا، بعدما استغلوا استدعاء المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة المرشحين المقبولين الذين اجتازوا الامتحانات الكتابية السنة الماضية.
وأضافت “المساء” أن التحقيقات كشفت أن ضابط الشرطة الممتاز ترعرع في حي تواركة، وكان يغطي تنقلات إحدى الأميرات، وربط علاقات مع الكثير من المسؤولين، ما جعله يوهم ضحاياه بالتدخل لإدماجهم في سلك الأمن الوطني.
وكتب المنبر الورقي ذاته أن وزارة الداخلية تطلق يد الولاة والعمال لمواجهة المنتخبين “الكسالى”. ووجه وزير الداخلية مراسلة إلى الولاة وعمال العمالات، نبه فيها إلى ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء المجالس المنتخبة عن القيام بالصلاحيات المسندة إليهم بموجب المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وحسب “المساء” فإن وزارة الداخلية أغلقت باب الابتزاز والمساومة اللذين كان يلجأ إليهما بعض المنتخبين للحصول على عمولات مقابل منح التراخيص، تحت طائلة عرقلة تسوية بعض الملفات الاستثمارية.
وجاء في “المساء” كذلك أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة كشفت أن تفاقم مشكلة نقص وفقدان الأدوية في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية فتح الباب أمام منتخبي ومستشاري بعض الجماعات للمتاجرة بصحة المواطنين، من خلال توزيع دواء الأنسولين على المنازل، فضلا عن تسليم أدوية السكري لجمعيات موالية، لتوزيعها على المرضى ضدا على قوانين الصيدلة، وأن هذا الأمر فتح أبوابا أخرى لانتشار أدوية مزيفة وفاسدة تهدد صحة المواطن بشكل متزايد.
وإلى “أخبار اليوم”، التي أفادت بأن فرقة من المفتشية العامة للجمارك تمكنت من ضبط محاولة إرشاء من أجل تهريب بضائع عبر معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن العملية أسفرت عن ضبط مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى فتح بحث مع مسير شركة للنقل الدولي يوجد مقرها بمدينة الدارالبيضاء، للاشتباه في محاولته إرشاء عناصر مراقبة المعبر الحدودي لتهريب بضاعته.
ونقرأ في المصدر ذاته أن القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في حق أحمد منصور، الصحافي في قناة الجزيرة، لا يتعلق بمذكرة اعتقال دولية، بل بمذكرة بحث أصدرها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، في حق الصحافي المذكور، بسبب تخلفه عن حضور جلسات المحكمة بشأن قضية رفعتها ضده مشتكية مغربية.
في الصدد ذاته نفى المخرج المغربي محمود فريطس وجود أي علاقة لابنته بالدعوى المرفوعة ضد الإعلامي المصري أحمد منصور، والتي أصدرت النيابة العامة المغربية على خلفيتها مذكرة توقيف وجلب في حقه، مشيرا إلى أنه بسبب إقحام الإعلام اسم ابنته في هذه القضية تستعد العائلة للجوء إلى القضاء، مجددا، ضد كل من أورد اسمها في مسألة لا تمت إليها بأي صلة.
من جهتها نشرت “الأحداث المغربية” أن المركز القضائي للدرك الملكي بسرية أزرو أحال على الوكيل العام للملك باستئنافية مكناس مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، للاشتباه في تهديده ببندقية صيد رئيس الجماعة الترابية لعين اللوح ومستشارين جماعيين بالجماعة ذاتها، أحدهما ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالإضافة إلى قائد قيادة عين اللوح.
وفي خبر آخر على الورقية ذاتها كتب أن وزير الصحة، أنس الدكالي، ألغى زيارته إلى مدينة سيدي يحي الغرب، حيث كان مقررا فتح مركز للدياليز، وذلك بعد أن بلغه خبر تجهيز المستشفى بمعدات قديمة ومتهالكة، واحتجاج مجموعة من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني الذين يطالبون الوزير بفتح تحقيق في الموضوع، وتجهيز المركز الصحي بمعدات جديدة في أقرب الآجال، وبما يتناسب وانتظارات المواطنين.
ونشرت “الأحداث المغربية” أيضا أن الحرس المدني الإسباني أعلن توقيف مواطن مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، وينحدر من مدينة طنجة، يشتبه في انتمائه إلى تنظيم “داعش”، ويروج أفكارا جهادية.
وحسب المنبر ذاته فإن المشتبه فيه ظل منذ يناير 2001 يروج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لأنشطة تنظيمات إرهابية، ويتابع عمليات “داعش” ويستعمل حسابات بأسماء مختلفة لنشر أفكار التنظيم على نطاق واسع، وتفادي تحديد هويته.
الختم من “العلم”، التي أشارت إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على المحاكم الإدارية المختصة أمر المنتخبين الذين لم يستجيبوا في الآجال القانونية للإنذارات الموجهة إليهم عقب التحقيق في عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، مرفقا ببيان مفصل لمصادر التمويل، وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى المجلس.
وقالت “العلم” إن الأمر يتعلق باثني عشر منتخبا من 10 أحزاب. وقد اتخذ المجلس الأعلى للحسابات هذا القرار إثر بحث جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بالحملات الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء الجماعات التربية.
