عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، لقاء مع وزير الاقتصاد والمالية للتفاوض حول الملف المطلبي للنقابة الذي يتعلق بتنفيذ اتفاق حول منظومة العلاوات ومؤسسة الاعمال الاجتماعية، ومشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية والحريات النقابية والحوار المديري بالوزارة.
وقالت النقابة إنه، “بعد نقاش مسؤول تناول كل القضايا، التزم الوزير بتنفيذ بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، ودعوة كل المديريات والمؤسسات المعنية إلى الاجتماع من أجل تفعيل وتنفيذ مقتضيات الاتفاق مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية الخاصة للمحققين فيما يخص المردودية والانتاجية والعدالة الوظيفية”.
كم تم الاتفاق، تضيف الهيأة النقابية على تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية وفق برنامج ومخطط يحدد الاولويات والبحث عن كل الصيغ للارتقاء بالخدمات الاجتماعية في كل المجالات والجهات وضمان الوزارة للموارد اللازمة للمؤسسة من اجل ديمومة وجودة وتنويع خدماتها.
وأعربت النقابة في بلاغها عن استعداد الوزير المبدئي للتفاوض حول مشروع نظام اساسي خاص بوزارة الاقتصاد والمالية المقدم من طرف النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ضمانا للاستقرار وحفاظا على الامن المالي للبلاد.
وأكد الوزير، حسب نفس المصدر على الحق في ممارسة الحريات النقابية معتبرا أن قوة النقابة من قوة الإدارة، والتزامه لحل كل الملفات العالقة خاصة ما يتعلق بالتنقيلات التعسفيةصونا لسمعة الوزارة واحتراما للمقتضيات الدستورية فيما يخص ممارسة الحريات النقابية.
وأفاد البلاغ، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية للشروع في مناقشة مخرجات نظام للتقاعد التكميلي لموظفات وموظفي الوزارة باعتباره من ضمن الأولويات التي تضمن كرامة الموظف في اطار المقاربة التشاركية لهذا الملف.
وفي ختام هذا اللقاء ثمن الوزير وكذلك الكاتب العام للوزارة الدور الريادي والمصداقية والمسؤولية التي تتحلى بها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية كشريك اجتماعي اكثر تمثيلية داخل القطاع، حسب نفس البلاغ.
