ح.بركوز
بعدما كانت مناطق سيدي بيبي يضرب بها المثل في التدبير الإداري والمالي للجمعيات خصوصا منها التنموية وذات الصبغة النفعية ، عادت عدوى الصراعات الداخلية تضرب هذه الجمعيات التي غالبا ما يؤدي المواطن البسيط ضريبتها بشكل أو آخر كما هو الشأن بجمعية الوحدة للتنمية والتعاون بدوار بن جرار التابع للنفوذ الترابي للجماعة الترابية لسيدي بيبي بإقليم شتوكة ايت بها.
مواطنون يشتكون تصرفات أعضاء هاته الجمعية التي حاولت استغلال ظرفية معينة لتنظيم ” جمع عام ” غير قانوني لاستمرار الجمعية بمكتبها المسير القديم دون حضور المنخرطين وساكنة الدوار ، مع إدخال تعديلات في القانون الأساسي وإضافة بعض الأعضاء الجدد.
فصول القضية تعود إلى يوم 27 يناير الماضي عندما استدعت الجمعية بعض المنخرطين وثلة من الساكنة المحلية بدعوى تقديم حصيلة الأربع سنوات من العمل، فهي استغلت تنظيم شباب ورجال الدوار لرحلة استطلاعية واستكشافية لمدينة مراكش ومنها إلى اكايدمن، لتعمل على عقد هذا ” الجمع العام ” بعدما راسلت السلطات عبر إخبارية مفادها عقد اجتماع لتقديم حصيلة العمل لا عقد الجمع العام، وهو ما تم عكسه حيث جرى تنظيم جمع عام لتجديد المكتب وتغيير بعض بنود القانون الأساسي للجمعية خصوصا البند المتعلق بتمديد أجال عقد الجمع العام من أربع سنوات إلى 10 سنوات وهو ما ترى الساكنة من خلاله وجود نوع من التعجيز في ولوج عناصر لمكتب الجمعية .
ووفق ذلك، وبعد بروز خبر عقد الجمع العام من طرف الجمعية بهذه الطريقة، قام ساكن الدوار وبمعيتهم بعض من المهتمين بالاتصال بالسلطات المحلية بهدف التعرض على هذا الجمع العام الذي أجري بطريقة غير قانونية، حيث تم جمع جل المحاضر لتتبين نوايا المنظمين لهذا الجمع العام.
مواطنون يسعون اليوم بذات الدوار بعد استكمال جمع جل الوثائق الإدارية إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد ما أسموه بعدم قانونية الجمع العام المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي.
يذكر ان جمعية الوحدة للتنمية والتعاون ، هي جمعية تنموية وثقافية ، مواردها المالية مداخيل الماء الشروب ، حيث يستفيد من هذه الخدمة أزيد من 700 منزل، فهم يهددون اليوم بوقف أداء مستحقات الاستهلاك الشهري في حال عدم تسوية هذا الاشكال بشكل رسمي ( يقول المتحدث من ابناء الساكنة ) .
