كشفت وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن أرقام تسجيل عقود العمل الخاصة بالعاملات والعمال المنزليين، لا تتجاوز 204 عقد، في جميع جهات المملكة، رغم مرور أزيد من خمسة أشهر على دخول القانون رقم 19.12 المحدد لشروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات المنزليات حيز التنفيذ.
وحسب الأرقام التي أوردتها صحيفة “أوجوردوي لو ماروك”، فإن أكبر رقم لإبرام عقود العمل مع العاملات المنزليات، سجل بمدينة مراكش، حيث بلغ عددها 75، تليها مدينة الرباط بـ55 ثم الدار البيضاء بـ32 وأكادير وطنجة، بـ18 و 14 عقدا تواليا.
وأفاد المصدر ذاته، أن جهة كلميم واد نون عرفت إبرام 5 عقود عمل، وجهة درعة تافيلالت بعقدين، وبني ملال خنيفرة بعقد واحد، حيث تشير هذه الأرقام إلى ضرورة بدل مزيد من المجهودات، من خلال حملات تحسيسية وتواصلية للتعريف بالقانون الجديد الذي ينظم المجال.
وينص المرسوم الأول، من القانون، الذي دخل حيز التطبيق في 2 أكتوبر من العام الماضي، على توثيق العلاقة بين طرفي العقد وتحديد التزاماتها المتبادلة، لتجنب كل تعسف يمكن أن يطال حقوق ومصالح هذه الشريحة، وذلك في إطار تنزيل المادة 3 من القانون.
أما المرسوم الثاني، فجاء حول لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم بين 16 و 18 سنة، بالنظر لخطورة بعض الأعمال على سلامة وصحة العاملات والعمال المنزليين المنتمين لهذه الفئة العمرية.
ويأتي تطبيق هذا القانون، لملأ الفراغ القانوني في مجال التشغيل المنزلي، وإقرار مجموعة من الشروط، التي تنظم العلاقات بين الأجراء بمشغليهم، وتحديد التزاماتهم المتبادلة مع إضفاء الحماية القانونية الضرورية للعمال المنزليين.
وخلق هذا القانون جدلا كبيرا، بعد تعرضه لانتقادات واسعة، من طرف الجمعيات والمنظمات المدافعة عن حقوق الطفل، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بالسماح بتشغيل القاصرين البالغين من العمر ما بين 16 و18 سنة، حيث اعتبروا أنه “يشرعن تشغيل القاصرين”.
