يترقب عدد من رؤساء الجماعات الترابية في الأيام القليلة المقبلة، قرار القضاء الإداري في القضايا المرفوعة من الداخلية بسبب تقارير مساعدي الوالي زينب العدوي المفتشة العامة لوزارة الداخلية وتقارير المفتشية العامة لوزارة المالية بالاضافة إلى تقارير قضاة المجالس الجهوية للحسابات التي توقفت جميعها عند نقاط سوداء لدى العديد من رؤساء الجماعات، من شأنها أن تؤدي الى عزلهم إدارياً ومتابعتهم جنائيا حتى يتم تفعيل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحسب مصادر موقع “الزنقة 20″ ” الذي أوردت الخبر، فإن أكثر من 40 رئيس جماعة ومجلس عمالة وإقليم مهدد بالعزل قضائياً بسبب الخروقات وسوء التدبير الذي سجل في حقهم بعد مرور نصف ولايتهم..
وينتظر أن يهم العزل حسب المصدر ذاته، أربع جهات بالأساس ويتعلق الأمر بجماعات متواجدة بجهة سوس ماسة وجهة درعة تافيلالت وجهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة بني ملال خنيفرة.
