كشف المختار الغزيوي، مدير نشر يومية الأحداث المغربية، أنه قرر اللجوء إلى القضاء، ضد المدعو عبد الغني بنعزوز، أحد الكتائب الإلكترونية (الذباب) للعدالة والتنمية بأوروبا، بعد اتهامه ومجموعة من الزملاء الصحافيين، بتلقي مبالغ مالية وساعة باهظة الثمن من دولة الإمارات مقابل شن حملة ضد من أسماهم “الإسلاميين”.
واتهم بنعزوز، وهو مقرب من عبد العالي حامي الدين، وجمعته صور شخصية بعبد الإله بن كيران، كل من رشيد نيني، مدير يومية الأخبار، والمختار الغزيوي، وإدريس شحتان مدير نشر أسبوعية المشعل وشوف تي في، ونور الدين مفتاح مدير نشر أسبوعية الأيام، وموقع الأيام 24، وعبد الإله تهاني، مدير مديرية الإعلام بوزارة الاتصال، بتسفيرهم إلى الإمارات، حيث اجتمع بهم مسؤولون إماراتيون، وأطروهم في كيفية مواجهة الإسلاميين، وإطلاق الإشاعات حولهم.
ولم يتوقف بنعزوز عند هذا الاتهام، غير مسنود لأي دليل غير الكلام على عوانه، مضيفا، في تدوينة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن المسؤولين الإماراتيين منحوا الزملاء الصحافيين، والذين وصفهم بـ”العملاء”، 10 آلاف أورو، وساعة يدوية فاخر بقيمة 8 آلاف أورو لكل واحد.
ولم يقف افتراء بنعزوز على الصحافيين، بل تجاوز الحدود، مشيرا إلى أن الأمر أغضب ملك البلاد، وقد تم توبيخ الصحافيين بشدة.
يذكر أن حنان رحاب، الصحافية والبرلمانية، عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، سبق أن لجأت للقضاء، ضد المدعو بنعزوز، الذي كتب، في تدوينة سابقة، أن “إلياس العماري والسفيرة (خديجة الرويسي) هما اللذان فرضا رحاب على إدريس لشكر”، استنادا على تدوينة للاتحادي السابق جواد بنعيسي، مشيرا إلى أن هذا أمر يعرفه كل الاتحاديين وليس معلومة جديدة. لكن ما لم يقله جواد هو “أي ربح عند البام يفرض على لشكر يدير رحاب مكان عبد الله الصيباري أو غيره؟”.
واستطرد المدعو بنعزوز، الذي رفض عضويته قياديون بالبجيدي، بعد أن حاول حامي الدين فرضه، أن “حنان رحاب تشتغل لدى الجهات المعلومة مكلفة بمهمة تمييع النضالات الاجتماعية الكبرى، ومراقبة الراديكاليين..”.
ويبدو أن هذه الذبابة الإلكترونية للبيجدي، والتي تطلق الكلام على عواهنه، في توجيه الاتهامات لكل معارض للعدالة والتنمية، خاصة التيار الذي يقوده حامي الدين، سيجد نفسه أمام قضايا عدة أمام محاكم المملكة، لأن السب والاختبار وراء وسائط التواصل الاجتماعي لم يعد كما كان يعيش فوضى، بل قنن، وأصبح كل من يفتري على الناس معرض لعقوبات قانونية.
