بعد إعلانهم الدخول في إضراب وطني يمتد من يوم الاثنين إلى غاية يوم 9 مارس، خرج امس الأساتذة المتعاقدون إلى الخروج في مظاهرات في عدد من مدن المملكة، من أجل المطالبة برفض التعاقد والإدماج المباشر وفق الوظيفة العمومية، علاوة على الإفراد على المستحقات والأجور العالقة.
التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، التي دعت إلى الإضراب، قالت إنه يأتي أمام “حملة الضغط على الأساتذة تحت إشراف مديري الأكاديميات وبعض مديري المؤسسات التعليمية، ﻹرغام الأساتذة على توقيع ملحق العقد”، حيث طالبت كل الأساتذة المتعاقدين إلى “مواصلة الحفاظ على تماسكهم من أجل الدفاع عن المكتسبات الحقوقية التي ما زالت الحكومة الحالية تهملها وتسعى لمعالجتها بطرق غير واضحة البنوذ والمساطير”، حسب بلاغ لها.
كما دعت أمام ما اعتبرته “ضبابية مقاصد وزير التعليم”، كل الأساتذة المتعاقدين “إلى عدم التوقيع على ملاحق العقود التي مدتهم بها الأكاديميات، مؤخرا بالرغم من بعض الأساليب غير التربوية التي يسلكها بعض المسؤولين بحقل التعليم، داعية إلى مزيد من التعبئة والتجنيد في مسار النضال، من أجل تحقيق المكتسبات الحقيقية لهذه الشريحة من رجال التعليم المحددة في آلاف المتعاقدين ذكورا وإناثا يعملون في مسار محفوف بمستقبل مجهول الهوية”.
من جهتها، قالت الجامعة الوطنية للتعليم، إنها “تثمن نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتدعو مناضلي ومناضلات الجامعة بالجهات والأقاليم إلى مساندة وإنجاح كافة المحطات التي يخوضها المعنيون حتى تصحيح مسار توظيفهم ومنها إسناد المحطة المعلن عنها من 4إلى 9 مارس 2019 وكافة الأشكال الاحتجاجية المرتبطة بها “.
وجددت الهيأة النقابية في بيان لها، “تحفظها ورفضها لنمط التوظيف بالتعاقد “داعية الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بإيقاف نزيف الاحتقانات وتنامي التوتر بالقطاع من خلال إدماجهم بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.
ويأتي تصعيد الأساتذة المتعاقدين، بعد المسيرة الوطنية التي نظمت يوم الأربعاء 20 فبراير الماضي بالرباط، حيث طالب المتظاهرون الحكومةبالتراجع عن التعاقد وكذا رفضهم التوقيع على “ملاحق العقود”، التي أكدوا أنهم لن يقوموا بالتوقيع عليها لأنها “تجهز” على حقهم في الإدماج في القانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
