في أول رد لها على اقتراحات الحكومة ووزارة التربية الوطنية في موضوع الأساتذة المتعاقدين، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين إن “الحكومة والوزارة الوصية على القطاع تواصل مسلسل الادعاءات الكاذبة وطمس الحقائق لتغليط الرأي العام”.
وأضافت التنسيقية في بيان لها، أعقب البلاغ الذي خرجت فيه وزارة التربية الوطنية بعد لقاءها بالنقابات التعليمية، أنها تنفي بشكل قاطع توصلها بدعوة رسمية للحوار، وبالتالي “فهي غير ملزمة بأي مخرجات لم تكن طرفا فيها”. fبل قررت تمديد الإضراب الوطني الذي دخلت فيه بين 3 و 9 مارس الجاري، لأسبوع آخر، ابتداء من اليوم الأحد 10 مارس، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل “برنامجها النضالي كاملا مباشرة بعد نهاية مجلسها الاستثنائي الذي يعقد حاليا بمراكش”.
وعقد يوم أمس السبت، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، اجتماعا مع أمزازي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، خُصص حسب بلاغ الوزارة، لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وقدمت فيه الحكومة مقترحاتها التي تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات.
ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام “التعاقد”، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون “التعاقد” لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين.
عمر الكاسمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، قال في تصريح للقناة الثانية، إن رد الأساتذة المتعاقدين على هذه المقترحات لم يتغير ما لم تتغير الطريقة التي يدبر بها الملف، مسجلا إنه من الناحية الشكلية لم يتم استدعاء التنسيقية لأي حوار مع الوزير أو الحكومة”.
وأضاف المتحدث أن “التنسيقية لن تقبل بأي مخرجات اجتماع لم تكن طرفا فيه، وثانيا كان المطلب الأساسي للأساتذة المتعاقدين بعد الخروج في 5 ماي 2018، كان هو الإدماج في الوظيفة العمومية ولن نقبل بأي مقترح آخر، مشيرا أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات، عبارة عن تعاقد، كان في الأول غير قانونيا واليوم تحاول الوزارة جعله حقوقيا.
وكشف الكاسمي، أن التنسيقية ستستمر في نضالها الذي ستعلن خطواته اللاحقة بعد انتهاء أشغال مجلسها الوطني بمراكش، التي ستتمثل أساسا في تمديد الإضراب الوطني ومواصلة المسيرات والاحتجاجات.
