مباشرة بعد إصدار وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء، لبلاغ لها، حول مجريات الحوار الذي تجريه مع المهنيين، في شقه المتعلق بالحمولة، عبر المهنيون، سيما النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضهم العرض الخاص بفئة الشاحنات، التي يتراوح وزنها الإجمالي بين 14 طنا وأقل من 19 طنا، وذلك حسب ما نشرته صحيفة رسالة الأمة.
وهو العرض الذي أكدت من خلاله الوزارة الوصية، سعيها للرفع من قيمة المنحة المخصصة لتجديد المركبات، مع منح إمكانية تغيير الصنف الى وزن بقوة 19 طنا في إطار قانون المالية لسنة 2020. وبالمقابل، أكدت النقابة ذاتها، تشبثها بكل مقتضيات الملف المطلبي، وعلى رأسها الرفع من حمولة الشاحنات ذات الأوزان المتوسطة والصغرى بنسب متفاوتة تلائم كل فئة، مع ضرورة العمل على تحديد الوزن الإجمالي المؤذون به للشاحنات بعموم منابع الشحن، إلى جانب إجبار أصحاب المقالع والمستودعات الخاصة بتخزين وبيع الرمال على دفتر التحملات.
