في جديد قضايا المال العام اكد مصدر مطلع أن النيابة العامة توصلت بشكاية متطولة حول شبهة اختلالات مالية واستغلال النفوذ ضد مجلس جهة كلميم وادنون.
وقالت الشكاية :” الوثائق تؤكد تورط رئيس جهة كلميم واد نون وأعضاء مجلس الجهة، من خلال السندات والصفقات المبرمة والمنح المالية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق مع المسؤولين”.
وتابعت الوثيقة لي توصلت بها كود بالقول ان مجلس جهة كلميم وادنون سبق له في دورة مارس 2016 أن صادق على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات متخصص لمباشرة عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة، على إحالة اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بالمشاريع والأنشطة المنتقاة على المجلس الجهوي”.
وجاء في نفس الشكاية أن ” أعضاء المجلس فوجئوا بكون رئيس الجهة قد عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون صفقة وعندما أتيحت الفرصة في دورة أكتوبر 2016 تم استفسار رئيس الجهة عن الوضعية القانونية لمكتب الدراسات في علاقته التعاقدية مع الجهة، وعن تاريخ تبليغ الصفقة لمكتب الدراسات الراسية عليه وكذا قيامة بتسجيلها لدى المصالح المختصة، ومراجع الأمر بالخدمة المسلمة لمكتب الدراسات (الرقم، وتاريخ إصدار الأمر، ومدة الانجاز) وكذا المعايير التي ستؤطر عملية تقديم الدعم”.
وافاد المصدر نفسه “ان أعضاء المجلس فوجئوا بوجود فاتورة مؤذاة لشركة IFCAR Solution وتتعلق بتغطية إقامة بعض أعضاء مجلس الجهة بأحد الفنادق قيمتها 51.555,20 درهما، وأن الفاتورة المذكورة تشير إلى إقامة أعضاء المجلس بالفندق خلال الفترة من 3/3/2017 إلى 5/3/2017 و بالنسبة للسيد رئيس الجهة إلى غاية يوم 6/3/2017”.
