أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستتخذ مبادرات في إطار الشراكة التي تجمعها بوزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضحت اللجنة في بلاغ، أن هذا التعاون، القائم بين المؤسستين منذ عدة سنوات، يندرج في إطار اتفاقية شراكة تم توقيعها في 28 يناير 2015، مشيرة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، استقبل مؤخرا، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني.
وأضافت أنه تم الاتفاق، في إطار هذه الشراكة، على العمل على مبادرات جديدة تهم أساسا إحداث “رخصة رقمية” موجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية، ت منح مباشرة بعد حصص التحسيس حول حماية الحياة الخاصة الرقمية واستخدام الإنترنيت والشبكات الاجتماعية.
كما تشمل هذه المبادرات -وفقا للبلاغ- تعميما، على مستوى الجهات الأخرى للمملكة، للتجربة المنظمة مع جامعات جهة فاس-مكناس، في إطار فروع مخصصة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تزويد النسيج السوسيو-اقتصادي بالكفاءات القادرة على تغطية جميع جوانب هذه المهنة الجديدة (الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية وتكنولوجيا الإعلام والنظم المعلوماتية).
ويتعلق الأمر أيضا بإرساء اتفاقية، في مرحلة أولى، بين جامعة محمد الخامس بالرباط واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز تنظيم أشغال البحث حول حماية المعطيات الشخصية، وتثمين استفادة التجارب من لدن بعض الأطر الإدارية للجنة الذين يمكنهم إنجاز بحوث دكتوراه في هذا الجانب.
وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بمواكبة لفرق الوزارة من أجل السهر على مطابقة كل الكيانات الجهوية لمقتضيات القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيتم إحداث لجنة مشتركة، في هذا الصدد، من أجل تحديد الترتيبات العملية للانخراط في هذا التعاون المشترك
