سعيد بلقاس/ الداخلة
أفادت مصادر &الجريدة& أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، عملت مؤخرا، على إحراق مجموعة من قوارب الصيد التقليدية بسبب انخراطها في الصيد الممنوع، ووضعيتها الغير قانونية التي تتنافى والقوانين المنظمة للقطاع. .
وأضافت المصادر ؛ أن المصالح المعنية، كثفت من حملاتها التمشيطية في الآونة الأخيرة، بهدف محاربة الصيد الممنوع و الغير قانوني، في أفق الحد من القوارب العشوائية و مجهولة الهوية، في مختلف نقاط الصيد و التفريغ على طول سواحل جهة الداخلة. .
وذكرت المصادر،أن عدد القوارب التقليدية الغير قانونية، التي تم تدميرها حرقا بنقطة الصيد أنتيريفت بلغ 12قاربا؛ تم ضبطها في عمليات متفرقة، وذلك بتنسيق محكم بين مصالح مندوبية الصيد البحري و البحرية الملكية، بعد ثبوت تزوير معطياتها الحقيقية، من الأسماء و الرموز الترقيمية وبطاقات الرفيد التي توفر معلومات كافية عن القطعة البحرية و تحدد قانونيتها لمزاولة أنشطة الصيد البحري. .
وكثفت مصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة، من زياراتها إلى نقاط التفريغ التابعة لنفوذها، للوقوف على السير الطبيعي لأنشطة الصيد البحري، و كدا لتفعيل دورها في المراقبة، و التتبع بتنسيق مع البحرية الملكية. .
ووفق المصادر، فإن الإحصائيات الصادرة في هذا الإطار، تعرف إرتفاع متناميا في عدد القوارب التقليدية الغير قانونية التي تم حجزها في الفترة الآخيرة، نتيجة الحملات المكثفة لأجهزة المراقبة، التي تراهن على محاصرة الظاهرة ، لاسيما في ظل العواقب الوخيمة التي تسببها ممارسات الصيد الغير القانونية، على استدامة الثروات السمكية بالمنطقة، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، وكدا بهدف محاربة المضاربة في القطاع التي تنعكس سلبا على وضعية المهنيين الخاضعين للقوانين الجاري بها العمل.
