دخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منذ 12 مارس الجاري، حيز التطبيق، وذلك بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو أول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، طبقا للفصل الـ27 من الدستور.
وفي نفس السياق، أوضح العثماني أن الهدف من هذا القانون تتمثل، أساسا، في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن هذه القواعد ستساهم، لا محالة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة، مشددا على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.
ورغم هذا كله، تجاهلت الجماعة الترابية للدشيرة الجهادية الرد على مراسلة إعلامي وجمعوي بالمدينة موضوعها: ” طلب الحصول على معلومات بخصوص سندات الطلب بجماعة الدشيرة الجهادية .”
وعبر الناشط الإعلامي والجمعوي أنوار الهادي من الدشيرة الجهادية في تصريح لموقع “أحداث سوس” عن أسفه من عدم استجابة رئيس جماعة الدشيرة الجهادية لطلبه ، الذي تقدم به مند 20 يوما للحصول على بعض المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية” bon de commande “وذلك في اطار قانون الحق في الحصول على المعلومة الذي دخل حيز التنفيذ.
و اوضح المتحدث ذاته أن فصول القانون تحتم على الإدارات العمومية والجماعات المحلية الرد خلال أجل أقصاه عشرون يوما .
وطلب الناشط الإعلامي والجمعوي في مراسلته ، يتوفر موقع “أحداث سوس“على نسخة منها ، أنه تبعا للموضوع طلب الحصول على المعلومة ، وتعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة ، وتطبيقا لقانون الحصول على المعلومة 13.31 ، (طلب) بلائحة الشركات المستفيدة من سندات الطلب بجماعة الدشيرة الجهادية خلال الفترة الممتدة بين سنة 2012 ألى سنة 2018 ، ونوعية المشتريات أو الخدمات التي قدمتها الشركات المعنية للجماعة .
كما طلبت المراسلة ذاتها، الكشف عن عروض الاُثمان (les devis ) التي قدمتها الشركات المعنية للاستفادة من سندات الطلب خلال الفترة الممتدة من سنة 2013 الى سنة 2019، ولائحة بأسماء الممثلين القانونيين للشركات المستفيدة من سندات الطلب بذات الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012الى سنة 2018.
كما طلب الناشط الاعلامي والجمعوي، الكشف عن المعايير المعتمدة في إنتقاء الشركات المستفيدة من سندات الطلب بجماعة الدشيرة الجهادية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012الى سنة 2018.
وتجدر الاشارة الى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس من السنة الماضية.
و أكد المنشور الجديد، أن الجماعات الترابية تعتبر من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداءً من 12 مارس 2019، مشددا على إلزامية تعيين موظف مرتب على الأقل في السلم العاشر من الأجور أو ما يعادله، وتعهد إليه وظيفة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.
