منعت وزارة الداخلية تبادل المراسلات والوثائق الإدارية بين المصالح الإدارية، و إرسالها عن طريق الوسائط الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، وحصرت التبادل عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.
وذكرت الوزارة في دورية موجهة إلى الولاة والعمال والمديرين بالإدارة المركزية، أن ظاهرة استعمال وسائل التواصل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، شهدت تناميا في إرسال المراسلات والوثائق الإدارية الرسمية ذات الطابع السري في بعض الأحيان، وتبادلها بين بعض المسؤولين والمصالح الإدارية، سواء بالإدارة المركزية أو على صعيد الإدارة الترابية، أو تبليغها إلى المعنيين بها بواسطة نفس الموقع.
وعللت وزارة الداخلية قرارها هذا بالوقع السلبي الذي تحدثه في حال تسريبها، وتداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، مع ما يمكن أن يترتب عن تداول المعطيات المضمنة بها من تداعيات على سمعة الإدارة وتشويه صورتها والنيل من مصداقيتها ومن هيبتها وأهمية الدور الذي تضطلع به في الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والمعطيات التي هي مؤتمنة عليها.
ودعت الإدارات إلى “وضع منهجية لتدبير وحفظ المراسلات والوثائق الإدارية تمكن من تتبع مسارها داخل مصالح الإدارة بكل سهولة، وكذا من تتبع مآلها وتحديد الموظفين المتدخلين في إنجازها وتداولها.
كما طالبت الموظفين بالعمل على تحصين مختلف الوثائق والمراسلات الإدارية من أي استعمال غير قانوني أو تحريف أو إتلاف.
