بعد مجهود كبير من طرف المسؤولين في مدينة إنزكان، ورغم كل ما أثارته مسألة قرارات الإستفادة من مربعات سوق الحرية من طرف الباعة الباعة المتجولين من أشكال احتجاجية متنوعة واعتصامات مستمرة، مازال النشاط التجاري داخل مربعات سوق الحرية يعرف ركودا كبيرا بحكم العشوائية وعودة البعض من المستفيدين لعادتهم القديمة من خلال استغلال الملك العمومي جنبات بعض شوارع المدينة.
إلى ذلك يتساءل العديد من التجار والمتتبعين للشأن المحلي على مستوي المدينة عن مآل الإجراءات والتدابير الإحترازية التي سبق الإتفاق عليها من طرف المستفيدين قبل تسلمهم لقرار الإستفادة، وذلك من خلال التوقيع والمصادقة على التزام يقضي بعدم العودة إلى احتلال الملك العمومي والعشوائية في ممارسة النشاط التجاري، الشيء الذي يستدعي التدخل العاجل من طرف مختلف المتدخلين المحليين من قبيل الشرطة الإدارية التابعة لجماعة إنزكان، و السلطات المحلية التي كانت طرفا مهما في إنهاء مرحلة الإحتقان التي شهدتها إنزكان آنذاك، وكانت شاهدة على التزام المستفيدين وتحملهم لمسؤولية مخالفة الشروط المتفق عليها.
وطالب عدد من المستفدين من السلطات الإقليمية ورئيس الجماعة بالتدخل العاجل لتحريك عجلة التجارة داخل مربعات سوق الحرية، وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ البنود المتفق عليها في الإلتزام السالف الذكر الذي لم يحترمه عدد من أصحاب المربعات الذين بزاولون خارج أسوار السوق وضاربين التنظيم عرض الحائط، إذ من المنتظر أن يخلف تدخل المسؤولين اثرا اجتماعيا مباشرا على المستفيدين الذين عانوا سنوات طوال وهم يمتهنون ” الفراشة” واحتلال الملك العمومي.
يشار أن عددا من الفعاليات المدنية والجمعوية في إنزكان استحسنت الخطوات الأخيرة التي يقوم بها اسماعيل ابو الحقوق عامل إقليم انزكان ايت ملول لتنظيم وهيكلة التجارة في المدينة ومحاربة كل أشكال الفوضى والعشوائية التي كانت تطبع مختلف الأسواق والتجارة على العموم، حيث من المتوقع أن يتفاعل كذلك مع شكاوى المستفيدين من مربعات سوق الحرية والوقوف صدا منيعا أمامهم بكل الأشكال القانونية المتاحة، علما أنهم سبق أن تحملوا مسؤولية إخلالهم ببنود الإلتزام.
