عندما تسمعها أو تقرأ خبرا عنها تصاب بالصدمة، لا يمكن للعقل البشري تخيل ذلك لكنها الحقيقة المرة، عمال تنتهك حقوقهم وتغتصب كرامتهم لسنوات عديدة، لكن بمجرد ما انخرطت الطبقة الشغيلة لفندق إقامة رحاب في العمل النقابي للتشبت بحقها في العيش الكريم وللتنديد بظروف العمل في زمن الرداءة والتسلط وتسيد فلول من المفسدون وأصحاب الشكارة الذين أتوا على الأخضر واليابس والذين لاهم لهم سوى تكديس الثروات بكل الوسائل وأسرعها على &ظهر العمال& الذين لا حول لهم ولا قوة وهذا ما حدث ويحدث بفندق رحاب الذي تكالبت عليه أسراب برغوث وذباب من &الحكارة والمرتزقة& محولين بذلك هذه المؤسسة الفندقية إلى بقرة حلوب وإلى ضيعة خاصة بهم لقضاء مصالحهم الشخصية، بذلك تم تصنيفهم من طرف المسير القانوني والخبير ا٠ع ضمن المغضوبين عليهم واعتبارهم كأنهم ارتكبوا جريمة نكراء يعاقب عليها القانون، فعوض انكبابه على إعطاء حلول جذرية للأزمة وعلى الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، أقدم المسير القانوني ا٠ع على سلوكات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها سلوكات همجية على الطبقة الشغيلة لفندق رحاب تعبر عن سياسات بائدة وأساليب بالية وقديمة والتي عفا عنها الزمان، فبعد نهجه لسياسة الآذان الصماء مع مطالب العمال وغيابه المتكرر والمقصود في جميع الاجتماعات التي تم عقدها في مؤسسات الدولة الشريفة ( ولاية سوس ماسة، الملحقة الإدارية الثالثة المحيط، المديرية الجهوية للشغل والإدماج المهني) وعليه فإنه كان أمرا متوقعا إلى أبعد الحدود أن يأتي اليوم المسير القانوني لكي يكشر فيها على أنيابه القمعية بوجه العمال وبالأخص وهم يرون أمام أعينهم شبح طاغية يحوم فوق رؤوسهم ورؤوس عوائلهم ليحول حياتهم إلى جحيم باتخاذه لسلسلة من القرارات الجائرة والتعسفية من قبيل فصل العمال، حرمانهم من جميع الحقوق التي تخولها لهم مدونة الشغل، استصدار جلسات استماع لسبعة أعضاء من المكتب النقابي خلال أسبوع واحد، تضييقه الصارخ على الحريات النقابية المعمول بها في القوانين والمساطر، استغلاله للعمال وفرضه لشروط عمل أشد قسوة. وفي خطوة انتقامية تعبر عن الزمن الغابر وكتعبير عن تدني المستوى الأخلاقي لم يجد المسير القانوني والخبير ا٠ع أدنى حرج في تلفيق تهم مفبركة على أعضاء المكتب النقابي لفندق رحاب عبر استدعائهم لاستنطاقهم من طرف الضابطة القضائية بهدف ترهيبهم وتخويفهم والإجهاز على الحريات النقابية٠ وفي الإطار ذاته وكنتيجة لسوء التسيير والانفراد بالقرارات وفي غياب تام للوازع الأخلاقي وتبعا لعلاقات الزبونية والمحسوبية أقدم المسير القانوني ا٠ع على توظيف مدير فندق منافس وزوجته ومدير جديد دفعة واحدة بفندق رحاب، بحيث أنهم لا تربطهم أية علاقة بمجال الفندقة لا من قريب ولا من بعيد لكن الجميع يعلم أن الهدف من توظيف هؤلاء البلطجية يكمن فقط في ممارسة جميع أشكال الحيف، الظلم، الاستغلال وامتصاص دم العمال ليكون مصيرهم التسريح التعسفي ضاربين بعرض الحائط مساهمة هذه الشريحة من الأجراء لسنين عديدة في الحفاظ على السلم الاجتماعي
ومن جهة أخرى وكضرب من ضروب العبث خول المسير القانوني لشخص بإنشاء شركة من أجل تسيير نقط بيع تابعة للفندق، هذا الأخير معروف بتجرده من جميع المبادئ والأخلاق ومعاملته السيئة للطبقة الشغيلة، وعلى خلفية هذا قام بإلقاء بعض العمال داخل شركته الحديثة العهد بدون علمهم ولا موافقتهم ومحاولاته الحتيتة لطردهم من الفندق، وفي نفس الوقت يعطي الفرصة لنفسه بكراء نقط البيع المكتراة له لأشخاص آخرين بأثمان جد خيالية حارما بذلك خزينة الفندق من مبالغ جد مهمة
وفي الآخير، فإننا ندين كمكتب نقابي هذه الأساليب اللامسؤولة والقمع الأهوج من طرف المسير القانوني محميلنه كامل المسؤولية إزاء المآل الذي وصل إليه فندق إقامة رحاب نتيجة سياسته المزاجية وتسييره المغيب للحكامة، فالأصل هو أن يكون المسير القانوني باعتباره سلطة التسيير خاليا من الشوائب ويجب أن يقدم النموذج في النزاهة، كما أننا نعتبر أن هذه الممارسات المتخلفة لن تزيدنا سوى صمودا واصرارا على تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة داعينه في نفس الوقت إلى احترام العامل وعدم جعله رقبة تباع وتشترى كأنها في سوق النخاسة
