على إثر الاجتماع الذي عقدته مع ممثلي السلطة المحلية بحر الأسبوع الماضي، أصدرت الهيئات المهنية بسوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة بإنزكان، اليوم الاثنين، بيانا توضيحيا عبرت فيه عن رفضها المساومة بتعديل القانون التنظيمي لسوق الجملة، للتنازل عن فائض المحلات التجارية، معربة عن وجود حيف في بنود هذا القانون التنظيمي، ومحملة مسؤولية أي احتقان، ناتج عن تمرير هذا القانون التنظيمي، لرئيس المجلس البلدي لإنزكان.
وكشف البيان أنه، وبعد مشاورات وأخذ ورد بين الهيئات المهنية من كلا الطرفين، تمخض محضر اتفاق يتضمن تنازلات الهيئات المهنية الممثلة لتجار المربعات التجارية عن ممارسات تجارية راكمتها بالسوق القديم (تحويل النشاط التجاري).
كما عقدت نفس الهيئات، بحضور ممثلين عن تجار المحلات التجارية، لقاءين مع رئيس المجلس الجماعي بمقر الجماعة، اللقاء الأول بحضور نواب الرئيس، والثاني بحضور ممثلين عن السلطة المحلية بقيادة رئيس الدائرة ونواب الرئيس ورئيس لجنة المرافق ورؤساء الاقسام بجماعة إنزكان، حيث عرف اللقاءان نقاشا مستفيضا قدم من خلالهما التجار تنازلات أخرى عن بعض المواد، يضيف نفس البيان.
وقد تزامنت هذه اللقاءات، يوضح البيان، “بعد إصدار بلاغ للهيئات المهنية لساحة البيع، تتشبث فيه بجميع الممارسات التجارية، إلا اننا وإيمانا منا بان لا توافق دون تنازلات لأجل انهاء هذا الجدال المفتعل، قدمنا الكثير منها حتى وقعنا بين المطرقة والسندان، في حين ان الطرف الآخر لم يقدم ولو تنازلا واحدا”.
وأضاف البيان “لقد قدمنا من التنازلات ما يكفي موثقة بمحضر اتفاق بين الهيئات المهنية بساحة البيع والمكتب النقابي الممثل لتجار المحلات بتاريخ 23 ماي 2019 وانه في حالة عدم أخدها على محمل الجد فإنناعازمون على التصدي لهذا القرار بشتى انواع النضال وبدون تنازلات إضافية.
