أوردت جريدة العلم، أن جهود الحكومة مع حملة “زيرو ميكا”، “ذهبت أدراج الرياح، وفتحت المجال لمخاطر أشد على المستهلك المغربي”، ذلك أن محاربة هذه المادة الضرورية للزبناء في التسوق والتبضع، دفعت مافيات التهريب لاستغلال طلب البائعين عليها، و”أغرقوا السوق الوطنية بأنواع جد خطيرة على البيئة والإنسان”.
وفي هذا الصدد، دقت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلك بطنجة، في بيان لها، ناقوس خطر انتشار نوع رديء من الأكياس البلاستيكية، أو ما يعرف بـ”الميكا” من الدرجة الثالثة، والتي تستعمل في تلفيف مواد استهلاكية ومختلف المنتوجات الغذائية، وتسلم للمواطنين دون حسيب ولا رقيب من الجهات المختصة.
