ح. بركوز
لا حديث في الأوساط الجمعوية والسياسية وكذا نشطاء وفاعلين تنمويين بالجماعة الترابية لسيدي عبد الله البوشواري بإقليم اشتوكة ايت باها إلا عن مهزلة التدبير غير الممنهج الذي تسير على دربه هذه الجماعة منذ سنة 2017 ، حيث تعاقبت على الجماعة سلوكيات أقل ما يمكن القول عنها أنها لا تمث بأي صلة بالوعي السياسي والدفاع عن مصالح المواطنين ، بل تحول ” مجلس البوشواري ” إلى معركة لتصريف الحسابات الضيقة بين الأعضاء والنواب.
في ذات السياق ، تم اليوم الإثنين 10 يونيو الجاري تنظيم دورة استثنائية لعرض ومناقشة عدد من النقاط التي أججت غضب المتتبعين والمسيرين لهذا المجلس ، حيث عرفت الدورة غياب جماعي ل 12 عضوا وهو ما جعل الدورة تلغى لعدم استكمال النصاب القانوني إلى أجل غير مسمى.
إضافة إلى ذلك ، أدرجت في ذات جدول الأعمال نقطة جد ساخنة جعلت الجميع يتحدث عن واضع برنامج الدورة والذي تحول من مناقشة التنمية المحلية إلى صراع سياسي محض ، وهو إدراج إقالة النائب الأول لرئيس المجلس ” محند الركراكي ” دون سند قانوني ودون مبررات مفهومة، علما ان النائب دام الحضور والاستجابة لمطالب المجلس ومحترما القانون التنظيمي للتدبير والتسيير ، وهو من الوجوه البارزة والمعروفة من لدن المواطنين والمهتمين المحليين.
هذه التصرفات الغير مسؤولة للمشرف على تسيير مجلس عبد الله البوشواري تجعله يقطر الزيت على النار ، فقد تحولت هذه الجماعة من مقر لمناقشة والدفاع عن مصالح المواطنين إلى حلبة للصراع السياسي الذي عرف به المسؤول المحلي منذ القدم.
سلوكيات يستجدي على الهيئات المدنية والمؤسسات المسؤولة التدخل لوضع الجماعة الترابية لعبد الله البوشواري في سكتها التي زاغت عنها دون حسيب ولا رقيب ، غافلة مصالح المواطنين والمنطقة المتمنية دخول عالم التنمية المستدامة التي أصبحت في مهب الريح.
