شغيلة بريد المغرب بأولاد تايمة تخوض إضرابا عن العمل تزامنا مع انطلاق عملية تيسير

تسود حالة من الغضب وسط عدد من موظفي مؤسسة بريد المغرب بمدينة أولاد تايمة وذلك بسبب ما وصفوه بالتمييز والإقصاء الذي رافق عملية توزيع منَح تمرير القانون الأساسي للمؤسسة، وهو الأمر الذي خلف حالة من التذمر وسط الشغيلة البريدية في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر أن الخلل الذي أدّى إلى “التمييز” الذي طال شريحة من موظفي مؤسسة البريد، جاء نتيجة لعملية “تفريغ المستخدمين في المناصب” حيث لم يتم احترام القانون الأساسي الذي نصّ على جرد المناصب الموجودة وخصص لكل منصب كتلة أجرية.
وكانت الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل قد أعلنت في بلاغ لها عن خوض إضراب وطني يومي الخميس والجمعة 4 و5 يوليوز الجاري تزامنا مع انطلاق عملية صرف الدعم المخصص في إطار برنامج تيسير، وذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين والمطالبة بتطبيق الزيادة العامة في الأجور وفق مضامين المرسوم رقم 2.19.462 والتنديد بتأخر الإدارة وتقاعسها في دعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للبث في جداول الترقية.
وأوضحت النقابة من خلال نفس البلاغ أن الإضراب عن العمل جاء من أجل “استنكار التنزيل الأحادي الغامض والغير الوفي لما تم التوافق حوله في ملف تعديل النظام الأساسي المتعلق بالتفريغ وما شابه من إقصاء وحيف وتفاوتات كبيرة وحرمان العديد من الفئات من حقها في الاستفادة منه”، معبرين عن رفضهم الانخراط في ما وصفوه بمهزلة بيانات تحت الطلب، وكذا رفض الانخراط في ما وصفوه بوهم لقاءات وتواصلات صورية لا تستجيب في حدها الأدنى لكل تساؤلات ومطالب الأسرة البريدية.
كما يأتي هذا الإضراب حسب ذات البلاغ من أجل شجب إصرار مسؤولي الإدارة على عدم وفائهم بأمانة لمضامين كل التوافقات التي تمت داخل لجنة المفاوضات ومن ضمنها الاتفاق الإطار الملحق، وتجاهلهم للاتفاق الموقع بين الحكومة والباطرونة والذي ينص على الزيادة في الأجور بالنسبة لجميع المؤسسات بما فيها ذات الطابع التجاري.
وكانت الشغيلة البريدية قد خاضت إضرابا وطنيا يومي 21 و22 يونيو الماضي وذلك احتجاجا على الطريقة التي اعتمدت عليها الإدارة في توزيع مستحقات تنزيل مضامين النظام الأساسي والتي شابتها فوارق شاسعة تراوحت ما بين 0 درهم وأزيد من 200 ألف درهم.
إدريس لكبيش