عقد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير لقاء مع وكلاء الملك ورؤساء المناطق الأمنية بنفوذ الدائرة الاستئنافية أكادير والعيون، الأربعاء، تدارس سبل تحقيق الأمن القضائي بهذه الدائرة، وذلك في إطار “تفعيل توجيهات وتعليمات رئاسة النيابة العامة، الهادفة إلى تنزيل السياسة الجنائية المبنية على الحكامة والرفع من نجاعة الضابطة القضائية”.
وبعد عرض عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي تناول حصيلة عمل النيابة العامة خلال السنة الجارية، قدّم المسؤول القضائي البنود العريضة لتنزيل السياسة الجنائية “المبنية على الحكامة، وأساسها الرفع من نجاعة الضابطة القضائية”، مع التأكيد على “ضرورة التعاطي السريع مع قضايا المواطنين، بكل مسؤولية وفعّالية”.
المسؤول ذاته شدّد على “ضرورة أخذ الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، والأدوار الجديدة المنبثقة عن استقلالية السلطة القضائية والنيابة العامة، بعين الاعتبار”، مؤكّدا أن هدف اللقاء هو “خلق الثقة والمصداقية في عمل الضابطة القضائية من أجل تحقيق الأمن القضائي”، مع “ضرورة التفاعل الفوري مع شكايات المواطنات والمواطنين”.
وفي سياق التوجيهات ذاتها، الرامية إلى تحسين أداء عمل الضابطة القضائية، أشار عبد الكريم الشافعي إلى ضرورة “الاستحضار الدائم لسرعة التجاوب، والمقاربة الحقوقية، باعتبارها من الركائز الأساسية التي تسهر هذه النيابة العامة على مراقبة مدى تطبيقها على أرض الواقع، وتتبع مختلف مراحل تدبير الدعوى العمومية”.
يشار إلى أن هذا اللقاء الأولي، وفق الجهة الداعية إليه، يُعدّ أرضية مناسبة لتدارس الإكراهات العملية التي تواكب عمل الضابطة القضائية، إلى جانب كونه يروم التفكير والبحث عن الحلول الكفيلة لـ”تدارك أي نقص يشوب عملها، وعلاقتها بمختلف النيابات العامة والدائرة الاستئنافية، والقيام بكل ما هو ضروري لتطويق ظاهرة الجريمة في المناطق التي تعرف بعض السلوكيات المنافية للقانون”.
وفي ختام اللقاء، ثمّن الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير المجهودات المبذولة من طرف الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة. وحثّ المسؤول القضائي ذاته على “ضرورة مضاعفة الجهود والالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن مصالح هذه النيابة العامة”.
